تكمن مشكلة البحث: في عدم معرفة الكثير عن حقوق المطلقات التي أوجبها الله لهنّ في كتابه. وعدم وقوفي على بحث علمي يجمع تلك الآيات ويدرسها دراسة قرآنية. ويُبرزُ البحثُ عناية القرآنِ بالمطلَّقات، وتحذيره من نقص حقوقهنّ. وتَبرزُ أهمية البحث في الحاجة الماسّة ـــ وخاصة في الوقت المعاصر ـــ إلى بيان ما للمطلّقات من حقوق، وإظهار عناية القرآن بشؤون الأسرة عموماً، والمطلَّقات خصوصاً. ويهدف البحث إلى جمع حقوق المطلَّقات الواردة في القرآن الكريم، ودراستها دراسة قرآنية. وقد استخدم الباحث لتحقيق أهدافه: المنهج الاستقرائي التحليلي. وجاء البحث في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وفهارس. واشتمل التمهيد على بيان حديث القرآن الكريم عن الطَّلاق. وتعريف الطَّلاق لغة واصطلاحا، وبيان عناية القرآن الكريم بالمطلَّقات، وذكر تقسيم العلماء للطَّلاق؛ بلغت (٧) أنواع، بحسب اعتبارات متنوعة. وتضمن البحث ثلاثة مباحث اشتملت على حقوق المطلَّقات الواردة في القرآن. والتي بلغت (٢٠) حقّاً، منها:(١٢) حقّاً مشتركاً، و(٦) حقوق للمطلقَّات الرَّجعيات، وحقين اثنين (٢) للمطلَّقات البائنات. وجاءت خاتمة البحث فيها أهم نتائج البحث، والتي بلغت (٩) نتائج، وتوصيتين (٢). أبرزها: إبراز حقوق المطلقات الواردة في القرآن الكريم البالغة: (٢٠) حقّاً، موصياً بالعناية بجميع الحقوق الواردة في القرآن ودراستها، وإبراز عناية القرآن بالأسرة والمجتمع عموماً. وخُتم البحث بفهرسين: فهرس المراجع، وفهرس الموضوعات.
The research problem statement lies in the lack of realizations of the rights of divorced women that the Almighty Allah has ordained for them in His Book, the Quran emphasized on granting them their rights and warns against diminishing their rights. as far as the researcher knows there is no a scholarly study that compiles these verses and examines them through a Quranic analysis. The research highlights the Quran's attention to divorced women, its warning against trimming down their rights, and its explanation of the punishment for those who disobey the boundaries that the Almighty Allah has set in His Book for dealing with them. The significance of the research lies in the dire need—especially in contemporary times—to clarify the rights of divorced women and to demonstrate the Quran's care for family affairs in general, and for divorced women in particular. The research aimed to compile the rights of divorced women mentioned in the Noble Quran, study them through a Quranic analysis, and clarify the correct approach to dealing with divorced women
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أمَّا بعـــدُ: فإنَّ نعم الله على عباده لا تُعدُّ ولا تحصى،
وإنَّ الاشتغال بكتاب الله تعلَّماً وتعليماً، فهماً وتفسيراً، قراءةً وتطبيقاً، من أجلّ القُربات، وأكمل الطّاعات، فالسعادةُ كلّ السعادة لمن يتعلّم القرآن، ويفهمه ويعمل به، والخير كل الخير لمن يخدمه، فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال ﷺ:"
وبينما أقرأ في كتاب الله تعالى، كان يستوقفني كثيراً حديثُ القرآن عن المطلَّقات، وما أوجب لهنّ سبحانه من حقوق.
وقد رأيتُ أن أكتبَ بحثاً مختصراً، في جمع تلك الحقوق التي ذكرها الله في كتابه للمطلَّقات، وأقوم بدراستها؛ فوقع اختياري على موضوع: (
مجموعة المبادئ الأخلاقية والقواعد والاستحقاقات والتشريعات، التي أشار إليها سبحانه في كتابه للمطلَّقات.
والحقّ في الشرع: واجب الأداء في حقِّ من وجب عليه، ولا يسقط إلا بإسقاط صاحبه، أو وجود مُسقطٍ شرعي.
وتكمنُ مشكلة البحث في عددٍ من الأسئلة:
ـ ما الحقوق التي أوجبها الله في كتابه للمطلَّقات؟
ـ ما سبب عناية القرآن بحقوق المطلَّقات؟
ـ ما قيمة المطلَّقات في الإسلام، والتي أبرزها القرآن؟
١ـ التدليل على أنَّ القرآن الكريم منهاجٌ كاملٌ وشاملٌ، جاء بكليات الشَّريعة، والأصول في العبادات والمعاملات والأسرة، وجميع مجالات الحياة.
٢ـ بيان حقوق ومنزلة المطلَّقات، والمنهج الصحيح للتعامل معهن، من خلال آيات القرآن الكريم.
٣ـ الـتأسّي بالقرآن الكريم في الوقوف مع المطلَّقات ـــ كجانبٍ أضعف ـــ غالباً ما يُتسلَّط عليهنّ، والوقوف معهنّ، والتحذير من ظلمهنّ وأكل حقوقهنّ.
ونظراً لأهمية هذا البحث، فقد دفعني إلى اختياره أمورٌ منها:
١. يعتبر العمل خدمةً لكتاب الله ـــ عز وجل ـــ، والذي يعتبر من أعظم العبادات وأشرفها.
٢. إبراز حقوق المطلَّقات في القرآن الكريم، وأنَّ الشريعة الإسلامية حفظت حقوق النّساء عموماً، والمطلَّقات خصوصاً.
٣. جمع عددٍ من حقوق المطلَّقات التي أشار إليها القرآن الكريم، ودراستها.
٤. جِدّة هذا الموضوع، حيث لم أقف ـــ حسب اطلاعي ـــ إلى من أفرد هذا الموضوع بتصنيفٍ مستقلٍ، وجَمَعَ مادته، ودرسها دراسة قرآنية، مع أهميته.
ويظهر الاختلاف عن بحثي: من خلال منهج البحث وطريقة الكتابة فيه، حيث يظهر من طريقتها أنه بحث من منظور فقهي، عملت فيه مقارنة مع القانون الفلسطيني، ويختلف كذلك في أن الباحثة اقتصرت فيه على أربعة حقوق فقط. وبحثي جمع (٢٠) حقّاً للمطلقات، وبدراسة قرآنية.
ـ
منشور في مجلة الآداب الجمهورية اليمنية جامعة ذمار كلية الآداب.
والبحث محصور في بيان الحقوق غير المالية للمطلقة البائن؛ وكذا من منظور فقهي، ومختلف عن موضوع بحثي من خلال تنوع الحقوق، وحصره في المطلقة البائن، وأنه بحث فقهي مقارن، وبحثي دراسة موضوعية.
١ـ رجعتُ إلى الكتب التي اشتملت على مظانّ البحث، وتأملت آيات القرآن الكريم التي تحدثت عن الطلاق وحقوق المطلقات، وجمعتُ المادة العلمية. وصغتُ البحث بأسلوبٍ علميٍ.
٢ـ جمعتُ ما وقفتُ عليه من حقوق بيّنها القرآنُ الكريم للمطلَّقات، ثم درستُ تلك الحقوق.
٣ـ وضعت عنواناً مناسباً لكل حقٍّ من الحقوق، أذكر فيه بعض ما وقفتُ عليه من أدلّة قرآنيةٍ تحته، مع تفسيرها تفسيراً مختصراً؛ لتكون شاهداً ودليلاً على هذا الحق.
٤ـ حاولتُ أن تكون الحقوق مما ورد ذكرها أو الإشارة إليها في القرآن الكريم، وقد أذكر أمثلة من السنّة النبوية.
٥ـ اقتصرتُ على ذكر الحقوق الواردة في القرآن للمطلَّقات، وبيانها ودراسة الآيات الواردة فيها دراسةً موضوعيةً، دون الدخول في التفاصيل في الأحكام الفقهية المتعلّقة بها، وذكر الخلافات الواردة، فهذا له موضع آخر، غير هذا البحث.
٦ـ عزوتُ الآياتِ القرآنية، وكتبتُها وفق الرَّسم العثماني. ذاكراً اسم السورة ورقم الآية فيها.
٧ـ خرجتُ الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية، مما يكفي في توثيقه وإثباته، وإن كان في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بهما.
٨ـ وثّقتُ النصوص المنقولة من مصادرها الأصلية.
٩ـ حرصتُ على عدم إثقال الحواشي بالتراجم، إلا من كان غير مشهور عند العلماء. وتستدعي الحاجة لترجمته.
والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلَّم تسليماً كثيراً.
يعدُّ الطلاق في المنظور القرآني علاجاً استثنائياً عند استحالة العشرة بين الزوجين، وليس مجرد هدم للأسرة، ونظراً لتوقع استمرار الخلاف ونسيان العشرة بينهما، جاء في القرآن الكريم بيان عدد من الحقوق للمطلَّقات.
ويتناول هذا التمهيد عدداً من المطالب المتعلقة بالبحث، والتي أرى ضرورة بيانها قبل البدء بذكر الحقوق فجاء التمهيد في أربعة مطالب:
شرع الله عز وجل لعباده النكاح؛ لما فيه من مصالح دينية ودنيوية، ولأجل إقامة حياة أسرية مستقرة، مبناها على الود والرحمة، قال تعالى:
وجعل الله عزّ وجل عقد النكاح ميثاقا غليظا. قال تعالى:
والأصل في الزّواج أنّه عقدٌ دائمٌ غير مُؤَقتٍ؛ لكنّ شرع الله الطَّلاق عند عدم التوافق بين الزوجين لوجود اختلافٍ بينهما رُبما تصل إلى استحالة العيش؛ وحال تعذر إقامة حدود الله بينهما في العلاقة الزوجية، يصير بقاء النكاح مفسدةً محضةً.
والطَّلاق مشروعٌ في الإسلام دلّ عليه الكتاب، والسنة، والإجماع، والنظر الصحيح.
وتجري على الطَّلاق أحكام الشريعة الخمسة.
وشرع الله الطَّلاق كعلاجٍ أخيرٍ عند استحالة استمرار الزّواج، بعد محاولة الإصلاح والتوفيق بينهما. وذلك لدفع الضرر وإزالة المفاسد المترتبة على استمرار العلاقة بين الزوجين. قال تعالى:
وإن كان الطَّلاق ليس محبّباً كما روي من حديث ابن عمر رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: "
ومن حكمته سبحانه أنه شرع الطَّلاق بعددٍ معينٍ لحكمةٍ معينةٍ، فإنّ الطَّلاق يقع أحيانا بسبب العجلة والسرعة في اتخاذ القرار، وعدم دراسة العواقب البعيدة المترتبة عليه، فجعل سبحانه الطَّلاق ثلاثًا؛ ليُجرّب المرءُ نفسه في المرة الأولى، فإنّ استقرّت نفسه، وإلا أمكنه التدارك بالرجعة، وأعطاه فرصةً أخرى. قال تعالى:
قال تعالى:
واهتمّ الإسلام عموماً بالطَّلاق، وأولاه عنايةً بالغةً، فبيّن أحكامه وشروطه وأركانه، وأنواعه وأسبابه وألفاظه، وما يترتب عليه من آثار؛ كالعدة والنفقة والرضاع والحضانة، ونحوها من الأحكام المتعلقة به.
ومما يبين مكانة الطَّلاق في القرآن الكريم، أنّ الله أوضح للمطلِّقين أنهم إذا أرادوا الاستمرار بترك جماع زوجاتهم والمضي في الطَّلاق، فإنّ الله يسمع أقوالهم، ويعلم أحوالهم، وسيجازيهم عليها، قال تعالى:
كما بيّن سبحانه أنّ أحكام الطَّلاق والرجعة والعِدَّة هي حُكْم الله أنزله إلى المؤمنين؛ ليعملوا به، ومن يتّق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، يمح عنه سيئاته التي ارتكبها، ويعطه أجرًا عظيمًا في الآخرة، وهو دخول الجنة، والحصول على النعيم الذي لا ينفد. قال تعالى:
وجاء في القرآن الكريم أنّ الطَّلاق آيةٌ من آياتِ الله الشَّرعية، قال تعالى بعد الحديث عن الطَّلاق:
وجاء لفظ الطَّلاق في القرآن الكريم بصيغ متعددة:
ـ فجاء بلفظ:
ـ وجاء بلفظ:
ـ وجاء بلفظ:
ـ وجاء بلفظ:
ـ وجاء بلفظ:
ـ وجاء بلفظ:
ـ وجاء بلفظ:
وجاء التعبير عن الطَّلاق في القرآن الكريم، بلفظ التسريح في سورة البقرة في قوله تعالى:
ـ وجاء التعبير عن الطَّلاق بالفراق في سورة الطَّلاق في قوله تعالى:
ولأهمية موضوع الطَّلاق عموماً، وعناية القرآن به، جاء في القرآن سورةٌ خاصة باسم "سورة الطَّلاق"، معظم آياتها تدور حول تحديد أحكام الطَّلاق، وما يترتب عليه من أحكام العدة، والإرضاع، والإنفاق، والسكن، والإشهاد على الطَّلاق، وعلى المراجعة.
لمّا كان البحث في جمع:
فالحقوق لغةً: جمع حقّ، والحقُّ خلاف الباطل، والحق الثابت بلا شك، والحقُّ: النصيب الواجب للفرد والجماعة.
قال ابن فارس:" الحاء والقاف أصل واحد، وهو يدل على إحكام الشيء وصحته. فالحق نقيض الباطل، ثم يرجع كل فرع إليه بجودة الاستخراج وحسن التلفيق ويقال حق الشيء وجب"
واصطلاحا: الثابت الذى لا يسوغ إنكاره
ويمكن أن يقال: إن الحق اختصاص يقرّ به الشرع سلطة على شيء، أو اقتضاء أداءٍ من آخر تحقيقًا لمصلحة معينة
وأما تعريف المطلَّقات، فإني أعرف قبل ذلك بالطَّلاق لغةً واصطلاحاً.
قال ابن فارس:" الطَّاءُ وَاللَّامُ وَالْقَافُ أَصْلٌ صَحِيحٌ مُطَّرِدٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى التَّخْلِيَةِ وَالْإِرْسَالِ. يُقَالُ: انْطَلَقَ الرَّجُلُ يَنْطَلِقُ انْطِلَاقًا. ثُمَّ تَرْجِعُ الْفُرُوعُ إِلَيْهِ،... وَامْرَأَةٌ طَالِقٌ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا"
وفي لسان العرب: " وطَلاقُ النِّسَاءِ لِمَعْنَيَيْنِ: أَحدهما حَلُّ عُقْدة النِّكَاحِ، وَالْآخَرُ بِمَعْنَى التَّخْلِيَةِ والإِرْسال"
.
اعتنى القرآن الكريم بالمطلَّقات عنايةً كبيرة، فذكر كثيراً من أحكامهنّ وحقوقهنّ، ومن ذلك:
ـ أنّه جاء في القرآن الكريم وصفهنّ بهذا الوصف: (المطلَّقات) في موضعين من القرآن، في قوله تعالى:
ـ أنه حدد عدد الطلقات التي يمتلكها الزوج بثلاث طلقات؛ طلقتين رجعيتين، والطلقة الثالثة تسمى بالطلقة البائنة بينونة كبرى، وبها تنتهي العلاقة الزوجية. قال تعالى:
ـ جاء في القرآن الكريم بيان أنّ المطلقة عليها عدة تعتدها عند طلاقها، قال تعالى:
أ) عدة المطلّقة إذا كانت حاملاً، وضع حملها، سواء طالت المدة أم قصرت، قال تعالى:
ب) وعدة المطلَّقة إذا كانت غير حامل، وهي من ذوات الحيض ثلاثة قروء، واختلف الفقهاء في المقصود بالقروء على قوليْن؛ الأول: ثلاثة أطهار، والثاني: ثلاث حيضات، قال تعالى:
ج) وعدة المطلَّقة إذا كانت غير حامل، وليست من ذوات الحيض، لصغرها أو لكبرها ثلاثة أشهر، قال تعالى:
د) وإذا طُلقّت المرأة قبل الدخول فلا عدّة عليها، قال تعالى:
ـ وجاء في القرآن الكريم النهي عن إيقاع الضرر بالمطلقة، وأمر بالمعاملة بالمعروف، سواء طلّقها أو أرجعها، وأن يتقي الله فيها، قال تعالى:
ـ وجاء في القرآن الكريم نهي أولياء الأمور عن منع رجوع وليّته المطلَّقة إن تراضت مع زوجها، ورغبت بالرجوع إليه، قال تعالى:
ـ وأوجب الله للمطلَّقات المتعة. قال تعالى:
ـ وشرع الله لهن النفقة والسكنى:
قسَّم العلماء الطَّلاق إلى أنواع متعددة؛ وذلك بحسب اعتبارات متنوعة.
أ) أحسن الطلاق، وهو أن يطلّق الرجلُ امرأته تطليقةً واحدةً في طُهرٍ لم يمسّها فيه، ويتركها حتي تنقضي عدتها.
ب) طلاق جائز، ويسمى الطَّلاق السني. وهو أن يُطَلّق المدخول بها ثلاثاً في ثلاثة أطهار.
ج) طلاق محظور، ويسمى: الطَّلاق البدعي. سواء كان محظوراً أو بدعياً من حيث الوقت أو العدد. بأن يطلّقها ثلاثاً بكلمة واحدة، أو ثلاثاً في طُهرٍ واحد
أ) واجب ب) محرم ج) مستحب د) مكروه ه) مباح.
وفي كتب المفسرين والمحدثين والفقهاء تعريفات وتفصيلات لكل هذه الأنواع، مع ذكر اختلاف العلماء فيها وأدلتهم عليها ومناقشتها. والذي يعنينا في هذا البحث من هذه الأنواع، هو أنواع الطَّلاق باعتبار الأثر المترتب عليه.
فينقسم الطَّلاق باعتبار الأثر المترتب عليه إلى نوعين هما: أ) طلاق رجعي. ب) طلاق بائن.
وهو أن يطلق الزوج امرأته المدخول بها الطلقة الأولى، أو الثانية، على غير عوض؛ وله مراجعتها بعدهما إن رغب ما دامت في العدة، وهي في الحالتين زوجته قبل أن تنتهي عدتها.
هو الذي تنفصل به الزوجة عن زوجها نهائياً، وهو قسمان:
وهو أن يطلق الرجل زوجته الطلقة الأولى، أو الثانية، ثم تنتهي عدتها. أو يطلق زوجته بعوض، ويسمى "الخلع". أو يطلقها قبل الدخول بها.
وفي هذه الأحوال يجوز له أن يراجعها، ولكن بعقد ومهر جديدين.
وهو أن يطلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة؛ فلا تحلّ له حينئذ إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، نكاحًا صحيحًا، ويطأها فيه، فإن طلقها الثاني، وفرغت من العدة، جاز لزوجها الأول نكاحها بعقدٍ ومهرٍ جديدين كغيره.
عقد الزواج ميثاق غليظ، والأصل في الزّواج أنّه عقدٌ دائمٌ غير مؤقتٍ، ومن حقّ الزوجة ألا يوقع الزوجُ الطَّلاق عليها إلا لحاجة، فيكره شرعاً أن يوقع الزوج الطَّلاق لعدم الحاجة.
وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى:
والطَّلاق يترتب عليه أمورٌ كثيرةٌ تدعو إلى كراهة الإقدام عليه منها: تشتت الأسرة، وضياع المرأة غالباً، وكسر قلبها.
وجاء في القرآن الكريم ذكر عدد من حقوق المطلَّقات، والتي أرشد الله عباده بمراعاتها، والعمل بما أرشد إليه فيها، فإنه سبحانه أعلم بما فيه مصلحتهم، ونقاؤهم، وطهرهم، يعلم ما يُصلحهم، وما لا يُصلحهم، ومن يمتثل منهم، ومن لا يمتثل؛ فختم الله بعض الآيات التي تحدثت عن الطَّلاق بقوله:
كما أنه سبحانه يسمع ويعلم من يمتثل لهذه الحقوق، ويعمل بما جاء فيها، قال تعالى:
وحذَّر سبحانه من تعدي تلك الحقوق وتجاهلها في آيات كثيرة قال تعالى:
وإليك بعضاً من حقوق المطلَّقات في القرآن الكريم، اجتهدتُ في جمعها ودراستها دراسة قرآنية
جاء في القرآن الكريم ذكر عددٍ من حقوق المطلَّقات، والتي يشترك فيها المطلَّقات طلاقاً رجعياً، والمطلَّقات طلاقاً بائناً، ومن تلك الحقوق:
أباحت الشريعة الإسلامية الطَّلاق في ظروف استثنائية ملحّة؛ ليكون الطَّلاق دواءً للتخلص من عناء وشقاء محتّم.
وكان الطَّلاق عند أهل الجاهلية، وبعض العرب في صدر الإسلام، يتخذ وسيلة للإضرار بالزوجة؛ وذلك بأن يطلّقها الزوج، فإذا شارفت على انقضاء عدتها، أرجعها ثم طلّقها، وهكذا فتبقى لا هي معه، ولا مع زوجٍ غيره. فجعل الله الطَّلاق الذي يملك فيه الرجل إرجاع زوجته مرتين متفرقتين في طهرين؛ فإن شاء أمسك، وإن شاء طلّق وأمضى الطَّلاق. وهذا من رحمة الله عز وجل بالنّساء، وحفاظاً على حقوقهنّ.
وجاء في القرآن الكريم أنَّ على الأزواج الإمساك على زوجاتهم بمعروف، بعد طلاقهم لهنَّ، أو تسريحٌ لهنّ بإحسان. قال تعالى:
وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: " إذا طلّق الرجلُ امرأته تطليقتين، فليتق الله في التطليقة الثالثة، فإمّا يمسكها بمعروف فيُحسن صَحَابتها، أو يسرّحها بإحسانٍ، فلا يظلمها من حقّها شيئا"
وأجمع العلماء على أنّ قوله تعالى:
قال السعدي:" ومن الإحسان ألا يأخذ على فراقه لها شيئاً من مالها؛ لأنّه ظلم، وأخذٌ للمال في غير مقابلةٍ بشيء"
وختم الله سبحانه الآية الآمرة بالإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان بأن ذلك من حدود الله، ومن تجاوز تلك الحدود التي شرعها الله، ومنها عدم الإمساك بمعروف، أو عدم التسريح بإحسان؛ فإنهم الظالمون أنفسهم بتعريضها لعذاب الله. قال تعالى:
وجاء في سبب نزول هذه الآية ما رواه عروة بن الزبير، قال: "
وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى:
ومن الملاحظ أنّ الله قدّم في الآيتين السابقتين الإمساك على الفراق؛ للإشارة إلى أنَّ الإمساك أحبّ إلى الله، وأنه هو الأولى؛ رعاية لحق الزوجية، وإبقاء للمودة والرحمة.
وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى:
والسراح الجميل: الذي لا ضرار فيه، وهو الخَليُّ عن الأذى والإضرار ومنع الحقوق. وقيل: ألا يطالبها بما كان قد أعطاها. ومن السراح الجميل: بذل الخُلُق، ويكون بالقول والفعل وطلاقة الوجه وانبساط القلب، وما أشبه ذلك
فتكون المفارقة عن رضاً، وبالقول اللّين الذي يجبر الخاطر؛ لأنَّ المطلّقة ينكسر خاطرها.
قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، رضي الله عنهما:" إن كان سمَّى لها صَدَاقاً، فليس لها إلا النصف، وإن لم يكن سمَّى لها صَدَاقاً فأمتعها على قدر عُسره ويُسره، وهو السراح الجميل"
الصَّدَاقُ: هو ما يكون عِوضًا في النكاح، وهذا أعم من أن يكون نقداً أو غير نقد، حالّاً أو مؤجّلاً، مالاً معيناً أو منفعة، وغير ذلك مما يصلح أن يكون عوضاً في عقد البيع أو الإجارة.
وقد أصدق المرأة حين تزوجها: أي جعل لها صَدَاقاً.
وله أسماء كثيرة، منها: الصَدَاق، والمَهَر، والنِحْلَة، والفَريضة، والحباء، والأَجر، والعُقر، والعَلائق
والصَّدَاقُ حقٌ واجبٌ يُعطى للمرأةِ؛ لقوله تعالى:
وعن سهل بن سعدٍ رضي الله عنه، قال: جاءت امرأةٌ إلى رسول اللَّه ﷺ فقالت: إنّي وهبتُ من نفسي. فقامت طويلاً فقال رجلٌ: زوّجنِيها، إن لم تكن لك بها حاجة. قال: "
قال السعدي:" ولما كان كثيرٌ من الناس يظلمون النساء ويهضمونهن حقوقهن، خصوصاً الصَّدَاق الذي يكون شيئاً كثيرًا، ودفعة واحدة، يشقُّ دفعه للزوجة، أمرهم وحثهم على إيتاء النساء
وجاء في القرآن الكريم أنّ للمطلَّقات حقّهنّ من الصّدَاق. وأنّه لا يسقط بالطَّلاق والفِراق، قال تعالى:
ـ فالمطلَّقات بعد الدخول بهن، وبعد تسمية الصداق في العقد، يجب لهنّ كامل الصَّدَاق، ويحرم على الزوج أن يأخذ مما أعطاها من صَدَاق، أو غيره؛ إلا برضاها؛ لقوله تعالى:
ـ والمطلَّقات قبل الدخول والخلوة بهن
قال القرطبي:" أي فالواجب نصف ما فرضتم من المهر، فالنصف للزوج والنصف للمرأة بإجماع"
ـ والمطلَّقات بعد الدخول بهنّ، وقبل تسمية الصَّدَاق؛ يجب لهنّ صَدَاق المِثْل، ويفرضه لهنّ الحاكم؛ لقوله تعالى:
قال ابن قدامة:" فهذه لها مهر المِثْل؛ لأنها لم تزوج نفسها إلا بصداق لكنه مجهول، فسقط لجهالته، ووجب لها مهر المِثْل"
فيجب تسليم المطلَّقات حقهنّ كاملا من الصَّدَاق. وعدم أخذ شيء منه. فيحرم أخذ شيء من صداقهن ولو كان قليلًا، لقوله تعالى:
وقوله تعالى:
وعن ميمون الكردي عن أبيه عن النبي ﷺ قال:"
وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى:
جاء في القرآن الكريم نهي الله سبحانه وتعالى الأزواج عن أن يأخذوا من أزواجهم شيئاً على وجه المضارّة. قال تعالى:
وجاء في القرآن الكريم التأكيد على نهي الأزواج أن يأخذوا من أزواجهم شيئاً على وجه المضارّة بقوله تعالى:
وفي قوله تعالى:
والقراءتان بمجموعهما تدلان على: أنه لا يحل للأزواج أن يأخذوا شيئاً مما أعطوه من المهر ونحوه لزوجاتهم، إلا أن يخاف الزوجان ألا يقوما بالحقوق الزوجية، فحينها يُعرض أمرهما على الأولياء، فإنّ خاف الأولياء على عدم إقامة الزوجين حدود الله، فلا حرج على الزوجين فيما تدفعه المرأة للزوج مقابل طلاقها.
ولا يجوز للزوج أن يأخذ على فراقه زوجته شيئاً من مالها؛ لأنّه ظلم. وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء، إلا في حال المخالعة المعروفة، حين تَكْرَهُ الزوجة زوجها، لخلقه أو خلقه أو نقص دينه، وخافت ألا تطيع الله فيه. فلا جناح عليه في أخذه ما تفتدي به منها؛ لأنه عِوَضٌ لتحصيل مقصودها من الفرقة.
قال تعالى:
وللمطلَّقات عموماً كامل حقوقهن المالية الواجبة في ذمة أزواجهنّ، كأجرة رضاع، وكالقروض، والديون من عقار ونحوه، فلا يجوز المساومة عليهنّ، أو إنكارهنّ، أو المماطلة في إعطائهنّ حقوقهنّ المالية، وهذا يدل عليه قوله سبحانه:
وإما للتنبيه على أنه إذا لم يحل لهم أن يأخذوا مما أعطوهنّ في مقابلة البِضْع عند خروجه عن ملكهم، فلأن لا يحل لهم أن يأخذوا مما لا تعلق له بالبضع أولى وأحرى.
أوجب الله العشرة بين الزوجين بالمعروف، قال تعالى مخاطباً عباده المؤمنين:
وحيث قد يحصل بسبب الطَّلاق بين الزوجين، خلافٌ وسوء تفاهم، ومماطلة بالحقوق، فقد أمر الله بالحفاظ على العشرة التي كانت بينهما، وأن يكون التسريح بإحسان. قال تعالى:
قال ابن عاشور:" قيّد التسريح هنا بالمعروف، وقيّد في قوله السالف:
ومن الإحسان ألّا يؤذي الإنسان زوجته بالقول، أو بالفعل، أو بمنع الحقوق، أو ما أشبه ذلك، من إفشاء السر بينهما، والمشاحنة لها، وادّعاء الزوج ما يكون لزوجته من الأمتعة التي أعطاها إيّاها في المهر، أو فيما بعد ذلك حتى يطالبها بالحُلّي الذي أعطاها؛ خلاف المعروف الذي أمر الله به.
وجاء في القرآن الكريم أنّ للزوجات سواء كنّ مطلَّقاتٍ، أو ممسكات مثل الذي عليهن بالمعروف.
قال تعالى:
والمراد بالمماثلة في الآية كما يقول الآلوسي:" المماثلة في الوجوب لا في جنس الفعل، فلا يجب عليه إذا غسلت ثيابه أو خبزت له أن يفعل لها مثل ذلك، ولكن يقابله بما يليق بالرجال"
وفي الآية دليل على وجوب العناية بأداء حقوق الزوجات، وعدم التهاون فيها، ولهذا قدّم حقهن فقال:
وجاء في القرآن الكريم أثناء الحديث عن أحكام الطَّلاق قوله تعالى:
والفضل: هو أعلى درجات المعاملة، لأنّ معاملة الناس فيما بينهم على درجتين:
ـ إمّا عدلٌ وإنصافٌ واجبٌ، وهو: أخذ الواجب، وإعطاء الواجب.
ـ وإمّا فضلٌ وإحسانٌ، وهو: إعطاء ما ليس بواجب، والتسامح في الحقوق، والغضّ مما في النفس.
قال السعدي:" فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة، ولو في بعض الأوقات، وخصوصاً لمن بينك وبينه معاملة، أو مخالطة، فإن الله مجاز المحسنين بالفضل والكرم"
فالجملة الكريمة توجيه حكيم للناس إلى ما يدفع عنهم التشاحن والتباغض والتخاصم، خصوصاً في حالات الطَّلاق التي هي من أشدِّ الأحوال دفعاً إلى هذه الصفات الذميمة.
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه، أنَّ رسول الله ﷺ قال في خطبته في حجة الوداع: "
وفي حديث بهز بن حكيم عن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جدّه أنه قال يا رسولَ اللَّهِ، ما حقُّ زَوجةِ أحدِنا علَيهِ ؟، قالَ:"
وعن ابن عباس رضي الله عنه، قال:" إنّي لأُحِبُّ أَنْ أتَزَيّنَ للمرأة، كما أُحِبُّ أن تَتَزيّنُ لي؛ لأنَّ الله يقول:
ويرى الطبري أن المعنى: أن لهنّ على أزواجهنّ ترك مضارّتهن كما كان ذلك عليهنّ لأزواجهنّ. والآية تعمّ جميع ذلك من حقوق الزوجية
جاء في القرآن الكريم أنّ للمطلَّقات حقّ الرأي والمشورة في فطام أولادهنّ قبل انقضاء الحولين.
قال تعالى:
فالفِصَالُ: الفطام. يقال: فَصَلتُ الصبيَّ؛ إذا فطمته. ومنه قيل للحُوَار إذا قطع عن الرضاع: فصيل؛ لأنه فُصِل عن أمه. وأصل الفصل: التفريق
فلا يحق للزوج أو للزوجة اتخاذ قرار فردي بشأن فطام ولديهما، بل لابدَّ من التشاور والتراضي على قرارٍ محددٍ. فإنَّ اتفق والدا الطفل على فِطَامه قبل الحولين، ورأيا في ذلك مصلحة له، وتشاورا في ذلك، وأجمعا عليه، فلا جناح عليهما في ذلك.
ويؤخذ منه: أنَّ انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي، ولا يجوز لواحدٍ منهما أن يستبدّ بذلك من غير مشاورة الآخر، قاله مجاهد والثوري وغيرهما
وهذا فيه احتياط للطفل، وإلزام للنظر في أمره، وهو من رحمة الله بعباده، حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما، وأرشدهما إلى ما يصلحه ويصلحهما، وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى:
والمعنى: أي ليأمر كل واحد من الزوجين ومن غيرهما، الآخر بالمعروف، وهو كل ما فيه منفعة ومصلحة في الدنيا والآخرة، فإن الغفلة عن الائتمار بالمعروف، يحصل فيه من الشر والضرر، ما لا يعلمه إلا الله.
وفي الائتمار: تعاونٌ على البر والتقوى.
قال السعدي:" ومما يناسب هذا المقام، أنَّ الزوجين عند الفراق وقت العدة ـــ خصوصًا إذا ولد لهما ولدٌ في الغالب ـــ يحصل من التنازع والتشاجر لأجل النفقة عليها وعلى الولد مع الفراق، الذي في الغالب ما يصدر إلا عن بُغضٍ، ويتأثر منه البغض شيء كثير، فكلٌ منهما يؤمر بالمعروف، والمعاشرة الحسنة، وعدم المشاقة والمخاصمة وينصح على ذلك"
قيل في تعريف النفقة: "هي كفاية من يمونه كل إنسان من غذاء أو كساء أو سكنى"
غير جامع لأنه اكتفى بالمهمّات، وأهمل بعض مشمولات النفقة مع أهمية الإشارة إليها.
ولذا الأولى أن يقال في تعريف النفقة:" كفاية من يمونه كلُّ إنسانٍ من طعام وكسوة وسكنى وتوابعها بالمعروف"؛ ليدخل فيه ما يتعارف الناس على أنه من الاحتياجات الأساسية كالحاجيات المتممة لما سبق كالعلاج والرعاية الصحية
"وأجمعوا على أنّ للمطلقة التي يملك زوجها الرجعة السكنى والنفقة"
وجاء في القرآن الكريم وجوب الإنفاق للمرضع على المولود له ـ من زوج أو غيره ـ ؛ ولا فرق بين أن تكون الزوجة في حباله، أو بائناً منه؛ فإن كانت في حباله فلوجوب الإنفاق عليها سببان: الزوجية، والإرضاع.
وإن لم تكن في حباله فلها سبب واحد، وهو الإرضاع. قال تعالى:
فأوجب الله تعالى للأم التي ترضع ولدها أوجب لها النفقة على المولود له، وهو الأب، وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة، فإنّ على الأب نفقتها
وجاء في القرآن الكريم عن المطلَّقات قوله تعالى:
ويكون الإنفاق من غير إسراف ولا إقتار، بحسب قدرته في يَسَاره وتوسطه وإقتاره، كما قال تعالى :
قال الضحاك: "إذا طلق الرجل زوجته وله منها ولد، فأرضعت له ولده، وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف "
وقوله تعالى:
ويرى الأحناف: وجوب النفقة والسُّكنى للبائن حاملاً أو غير حامل، كالرجعية، واستدلّوا بالآية السابقة؛ لأنّهم يرون أنّ الآية عامة في جميع المطلَّقات.
واستدلوا بقوله تعالى:
ووجه الدلالة: أنَّ االله نهى المطلَّقات عن الخروج من بيوتهنّ، ولا فرق في ذلك بين المُطلَّقة طَلاقاً رَجعيّاً، أو بَائناً
ويرى المالكيّة والشافعيّة: أنّ المطلّقة طلاقاً بائناً ـ غير الحامل ـ لها الحقّ في السُّكنى دون النفقة
واستدلّوا بأنّ الآيات المذكورة سابقاً تدلّ على وجوب السكن للمُطلّقة مُطلقاً، أمّا النفقة فلا تجب إلّا للحامل؛ لما ورد في حديث فاطمة بنت قيس ـ رضي الله عنها ـ بعدما طلّقها زوجها طلاقاً بائناً: قال لها ﷺ :"
وقالوا بأنّ العلاقة بين الزوجين انتهت بالطَّلاق البائن، فلا بدّ من سقوط النفقة بزوال العلاقة، والنفقة تجب للزوجة مقابل تمكين نفسها من زوجها، واستمتاعه بها، فإن زال التمكين والاستمتاع، سقطت النفقة.
والذي يظهر لي أن الصحيح هو ما ذهب إليه الحنابلة والظاهرية، وأنّه لا نفقة ولا سكنى للمطلَّقات طلاقاً بائناً إلا للحامل. فالبائن أجنبية من زوجها، ولا حق لها عليه.
وقالوا: إنّ الآيات السابقة تتعلّق بالطَّلاق الرجعيّ، وليس البائن، كما استدلّوا بأنه جاء في الحديث نصٌّ صريحٌ في أنّ البائن بالطَّلاق لا نفقةَ لها ولا سكنى، فعن فاطمة بنت قَيسٍ؛ أَنَّه طَلَّقَها زَوجُهَا في عَهدِ النَّبِيِّ ﷺ. وَكَانَ أَنفَقَ عَلَيهَا نَفَقَةَ دُونٍ، فَلَمَّا رَأَت ذَلِكَ قَالَت: وَاللَّهِ! لَأُعلِمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَإِن كَانَ لِي نَفَقَةٌ أَخَذتُ الَّذِي يُصلِحُنِي. وَإِن لَم تَكُن لِي نَفَقَةٌ لَم آخُذ مِنهُ شَيئًا. قَالَت: فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فقال:"
والتعليل: على وجوبها للحامل فقط أنهن يحملن جنينا له، فيجب عليه أن ينفق عليهن له، ولا طريقة إلى الإنفاق على الجنين إلا بالإنفاق على أمه
قال ابن القيم: " المطلقة البائن (غير الحامل) لا نفقة لها ولا سكنى بسنَّة رسول الله ﷺ الصحيحة، بل الموافقة لكتاب الله، وهي مقتضى القياس ومذهب فقهاء الحديث"
ومن اللطائف: أنّ الله سبحانه وتعالى نسب البيت للمرأة في قوله:
جاء في القرآن الكريم إيجاب ارضاع الوالدات لأولادهن في قوله تعالى:
والمقصود بــ
ويرى بعض المفسرين: أنّ المراد بالوالدات هنا خصوص المطلَّقات اللواتـي بِنّ من أزواجهنّ، ولهنّ أولادٌ قد ولدنهم من أزواجهنّ قبل بـينونتهن منهم بطلاق، أو ولدنهم منهم بعد فراقهم إياهنّ من وطء كان منهم لهنّ قبل البـينونة؛ لأنّ سياق الآيات قبل ذلك في أحكام الطَّلاق، ولأنّ المطلَّقة عُرضة لإهمال العناية بالولد، وترك إرضاعه، فيجب الإرضاع على الأم؛ وهنّ أحقّ برضاعهم من غيرهنّ؛ وذلك لإنّ قوله:
وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى:
الضَرَرُ: الإخلال بمصلحة مشروعة للنفس أو الآخرين، تعدّيًا أو إهمالًا. وهو: يحصل بدون قصد، وإذا تبين لمن وقع منه الضرر رفعه. والضِرَار: يكون بقصد، ويرضى به إذا تحقق. وقيل: هما بمعنى واحد، وقيل غير ذلك
ومن قواعد الشريعة العظيمة قاعدة " لا ضرر ولا ضرار". وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: "
وجاء في القرآن الكريم النهي عن المضارّة موجّهاً للرجال لا للنساء؛ لأنّ العصمة هي للرجل، وهو أقوى من المرأة، فإضراره بها أكثر وقوعاً من إضرارها به، ولذا حَرَّج َالنبي ﷺ حقّ المرأة لضعفها
والإضرار بالمطلَّقات له صور متعددة، وغالباً ما يقصد من الإضرار بالمطلَّقات من أجل ابتزازهن مالياً، أو الضَّغط عليهن عاطفياً، لمنعهن من الارتباط بعد الطَّلاق بشخص آخر، أو لتحويل الزواج إلى سجن دائم، أو غير ذلك.
وجاء في القرآن الكريم النهي عن الضِرَار بالمطلَّقات في قوله تعالى:
" قال ابن عباس، ومجاهد ومسروق والحسن وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان وغير واحد: كان الرجل يطلّق المرأة، فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضراراً؛ لئلا تذهب إلى غيره، ثم يطلّقها فتعتد، فإذا شارفت على انقضاء العدة طلّق لتطول عليها العدة. فنهاهم الله عن ذلك، وتوعدهم عليه، فقال
وبيّن سبحانه أنّ المضارة عدوان؛ لقوله تعالى:
وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى:
قال مقاتل بن حيان:" يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها، أو تخرج من مسكنه"
واللام في
وجاء في القرآن الكريم تحريم المضارّة بالمطلَّقات الوالدات المرضعات لأولادهن، قال تعالى:
والمراد بالوالدات في الآية: هن الأمهات سواء كنّ في عصمة أزواجهن أم مطلقات؛ لأن اللفظ عام في الكل ولا يوجد ما يقتضى تخصيصه بنوع من الأمهات. ويرى بعض المفسرين أنّ المراد بالوالدات هنا خصوص المطلَّقات؛ لأنّ سياق الآيات قبل ذلك في أحكام الطَّلاق، ولأنّ المطلقة عرضة لإهمال العناية بالولد وترك إرضاعه
والمضارّة: مفاعلة من الضرر، وهي طلب ما يضر الغير. والضرر يحصل بدون قصد والمضارة بقصد
وفي قوله تعالى:
وقرأ الباقون: (لَا تُضَارَّ) نصبًا. وعلى قراءة النصب، تكون (لا) ناهية؛ و(تضارَّ) فعل مضارع مجزوم بـ (لا) الناهية؛ وحرك بالفتح لالتقاء الساكنين
ويحتمل أن يكون الفعل (تضارّ) مبنيا للفاعل وللمفعول. والمعنى على الاحتمالين واحد وهو أنه لا يجوز أن يضر كل واحد منهما صاحبه أو يضر من صاحبه بسبب حنوه على ولده واهتمامه بشأنه
وفي الآية تحريم المضارة فلا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده؛ وقال النبي ﷺ :"
ولا فرق بين أن تكون المضارة من الوالدة للمولود له، أو بالعكس؛ لأن الآية تحتمل هذا، وهذا.
ففي الآية التأكيد على عدم جعل الرضاعة سبباً لإضرار أحد الطرفين بالآخر، قال تعالى:
وأضاف الولد إلى كل منهما في الموضعين للاستعطاف، وقدمت الأم في الجملة الكريمة، لأن الشأن فيها أن يكون حنوها أشد، وعاطفتها أرق، ولأن مظنة إنزال العنف والأذى بها أقرب لضعفها عن الأب
شرع الله سبحانه أحكاماً خاصة بالمطلَّقات، وبيّن آلية التعامل معهن في كتابه، وأكدّ سبحانه أن تلك الأحكام حدود من عنده. وسميت هذه الأحكام حدودا للإشارة إلى أنها فواصل بين الحق والباطل، والظلم والعدل والمنفعة والمضرة. وفي إضافة هذه الحدود إليه- سبحانه- إشعار بأن مخالفتها إنما هي مخالفة له- سبحانه- وأن هذه الحدود لا يتطرق إليها الريب لأنها صادرة من العليم الخبير الذي أحسن كل شيء خلقه.
فجاء في القرآن الكريم بعد آيات الطَّلاق قوله تعالى:
وجاء في القرآن الكريم التحذير من أن تُتَعدى حدوده. وأن من تعداها فقد وقع في الظلم، وفعله هذا قد ظلم نفسه أولا قبل أن يظلم غيره. قال تعالى:
وقال تعالى:
وقوله:
وكثيرا ما يرد التحذير من تعدّي حدود الله تعالى في آيات الطَّلاق؛ وذلك لأنَّ الطَّلاق مكان متوقع لتجاوز حدود الله تعالى فيه، وذلك بسبب ما يحدثُ بين الزوجين من غضب أو شحناء أو غير ذلك، أو ربما بسبب تسلّط بعض الأزواج على الزوجات، فلا غرابة أن يتكرر التذكير بالنهي عن تعدي حدود الله فيها؛ وذلك أن من قرب من حدود الله يوشك أن يقع فيها، مصداقا لقوله ﷺ في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه : " ...
العَضْلُ: منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه
وأجمع العلماء على أنه يحرم على الولي عضل المرأة عن الزواج، فإذا عضل الولي المرأة بغير مسوغ شرعي؛ فلها أن ترفع أمرها إلى السلطان ليزوجها
وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى:
فخاطب الله تعالى الأولياء ونهاهم عن منع النساء من أن ينكحن من تقدم لخطبتهن، وعبر عنهم بالأزواج باعتبار ما سيكون.
وقيل: الضمير في قوله تعالى:
وسبب نزول الآية ما رواه الحسن :"
قال ابن حجر:" وفي حديث معقل أنّ الولي إذا عضل لا يزوج السلطان إلا بعد أن يأمره بالرجوع عن العضل، فإن أجاب فذاك، وإن أصر زوج عليه الحاكم"
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وإذا رَضيتْ رجلاً، وكان كفؤاً لها، وجب على وليها ـ كالأخ، ثم العمّ ـ أن يزوجها به، فإن عَضَلها أو امتنع عن تزويجها زوجها الولي الأبعد منه، أو الحاكم بغير إذنه باتفاق العلماء. فليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه، ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه إذا كان كفؤاً باتفاق الأئمة"
يقع الطَّلاق ـــ غالبا ـــ بعد مرحلة من الخلافات المستمرة بين الزوجين؛ والتي جعلت استمرار الحياة الزوجية بينهما مستحيلة، وبعد وقوع الطَّلاق تعيش المطلَّقات ـــ غالباً ـــ في حالة نفسية، ويدخل كثير منهن حالة من التضارب العاطفي، ناتجة عن الضغوط النفسية والتربوية، التي يتعرضن لها، إلى جانب شعورهن بالظلم والرفض من المحيطين بهن بصفة خاصة، ومن المجتمع بصفة عامة. وشعور المطلَّقات بأنهن ضحية الخداع؛ لذا وجب مراعاة نفسيّة المطلَّقات، وتقدير الوضع الذي يمررن به. ومن مراعاة الله للمطلَّقات:
جاء في القرآن الكريم وجوب المتعة لهنَّ. قال تعالى:
وجاء في القرآن الكريم وجوب النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية، قال تعالى:
وجاء في القرآن الكريم التصريح بوصفهنّ بالمطلَّقات في موضعين من القرآن:
في قوله تعالى:
وجاء في تعليل تحريم طلاق الحائض في الإسلام، وكذا عدم وقوع طلاق الحائض، ـ على الصحيح من أقوال أهل العلم ـ: أنه خلاف أمر الله ورسوله. قال تعالى:
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي ﷺ:"
فقالوا في تعليل عدم وقوع طلاق للحائض؛ لأنّ المرأة تمرّ حال وقت حيضها بحالة نفسية قد تسبّب لها بعض التصرفات أو التعامل غير المعتاد مع زوجها، فتنشأ من خلاله مشاكل بينهما يؤدي إلى طلاقهما.
لذا وجب مراعاة نفسياتهن.
وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى:
جاء في القرآن الكريم وجوب إعطاء المطلَّقات حقوقهنّ كاملة، والتحذير من التساهل في أحكام الطَّلاق والعدة.
وذلك أنَّ الله سبحانه خاطب نبيه ﷺ والمؤمنين بقوله:
وتعليق قوله تعالى:
والمخاطب بقوله:
وأشار ابن عاشور عند تفسيره الآية أنّ قوله:
وعن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله عنها قالت:"
وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى:
استُنبط من هذه الآية : أنّ من حكم هذا التشريع الحكيم ردع الأزواج عن الاستخفاف بحقوق زوجاتهم، وزجرهم عن التساهل في إيقاع الطَّلاق، فإن ّالرجل الشريف الطبع، العزيز النفس إذا علم أن زوجته لن تحل له بعد الطلقة الثالثة إلا إذا افترشها شخص آخر توقف عن إيقاع الطَّلاق، وتباعد عن التسرع والاندفاع، وحاول أن يصلح ما بينه وبين أهله بالمعالجة الحكيمة التي تتميز بسعة الصدر وضبط النفس
المطلَّقة الرَّجعية المراد بها كما سبق: هو أن يطلق الزوج امرأته المدخول بها الطلقة الأولى، أو الثانية، على غير عوض؛ وله مراجعتها بعدهما إن رغب ما دامت في العدة.
وهي في الحالتين زوجته قبل أن تنتهي عدتها. فتسري عليها أحكام الزوجة من وجوب النفقة عليها، ولزوم طاعته، وجواز الكشف له، والانفراد بها، والتطيّب له، وممازحته والضحك إليه، والسفر معها، فكل ما يجوز للزوجة مع الزوج يجوز لها مع زوجها، إلا أنه لا قسم لها
وقد جاء في القرآن الكريم ذكر عدد من الحقوق للمطلَّقات الرجعيات إضافة إلى ما سبق في المبحث الأول وهي:
المطلَّقات الرجعيات لهنّ حق النفقة والكسوة والسكنى أيام العدة كالزوجات، إلا أنّه لا قسم لهنّ.
فقد جاء في القرآن الكريم أنَّ المطلَّقات الرجعيات حكمهنّ حكم الزوجات، قال تعالى:
فسمّى الله المطلّقين بعولة، والأصل في الإضافة الحقيقة. فاقتضى ظاهره أنهم أزواج للمطلَّقات، وعليه فالمطلَّقات الرجعيات في حكم الزوجات. إذ أُطلِق على الرجعة لفظ الإمساك، وعلى الزوج المُطلّق لفظ الزوج.
واتّفق الفقهاء على وجوب نفقة المُطلَّقة طلاقاً رجعيّاً على الزوج خلال أيّام عدّتها فقط
قال الشافعي:" لم أعلَم مُخالفًا من أهل العلم في أنَّ المطلَّقة التي يملكُ زوجها رجعتها في معاني الأزواج؛ في أنَّ عليه نفقتها وسُكناها"
وتشمل نفقتها الطعام، والشراب، والسكن والملبس؛ سواءً كانت الزوجة حاملاً، أم لا.
وجاء في القرآن الكريم الدلالة على وجوب النفقة والسكنى للمطلَّقات طلاقاً رجعياً بقوله تعالى:
ووجه الدلالة أن الله نهى عن إخراجهن من بيوتهن، فأوجب لهنّ حق السكنى، وأمر ببقاء الزوجة في بيت زوجها خلال فترة العدّة، ممّا يعني أنّ نفقتها واجبة على الزوج؛ إذ إنّها محبوسةٌ لأداء حقّ الزوج، فوجبت عليه نفقتها.
قال ابن عاشور:" وفي إضافة البيوت إلى ضمير النساء في قوله:
قال السعدي: " ويستمر هذا النهي عن الخروج من البيوت، والإخراج إلى تمام العدة
وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى:
ووجه الدلالة أن الله عز وجل أمر بإسكان الزوجات المطلَّقات في منزل حتى تنتهي عدتها، والمطلَّقات الرجعيات زوجات؛ فالسكن والنفقة لازمان على الزوج، سواء كنَّ الرَّجعيات حاملات أم لا.
وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى:
فظاهر الآية أنه لا فرق بين أن تكون الزوجة في حباله، أو بائناً منه؛ فإن كانت في حباله فلوجوب الإنفاق عليها سببان: الزوجية، والإرضاع؛ وإن لم تكن في حباله فلها سبب واحد وهو الإرضاع؛ ولا يمتنع أن يكون للحكم الواحد سببان كما في الزوج يكون ابن عم، فيرث بالزوجية، والقرابة.
والمعتبر في النفقة والكسوة والسكنى حال الزوجة؛ لا حال الزوج؛ فإذا كان الزوج فقيراً وهي غنية يُلزَم بنفقة غني، وكسوة غني؛ وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم؛ وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المعتبر حال الزوج، واستدل بقوله تعالى:
وذكر ابن عاشور في أول سورة الطَّلاق علل وجوب السكنى للمطلقة الرجعية بقوله:" والذي تخلص لي أن حكمة السكنى للمطلقة: أنها حفظ الإعراض فإن المطلقة يكثر التفات العيون لها، وقد يتسرب سوء الظن إليها فيكثر الاختلاف عليها، ولا تجد ذا عصمة يذبّ عنها؛ فلذلك شُرعت لها السكنى... ومن الحكم أيضاً في ذلك أن المطلقة قد لا تجد مسكناً... ويزاد في المطلقة الرجعية قصد استبقاء الصلة بينها وبين مطلقها لعلهُ أن يثوب إليه رشده فيراجعها "
سبق الحديث عن أنَّ من حقوق المطلَّقات السكنى في بيوتهن.
وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى:
وأضاف البيوت إليهنّ والأصل أنها لأزواجهنّ؛ لتأكيد النهي عن الإخراج والخروج، وبيان كمال استحقاقهنّ للسكنى في بيوت أزواجهن مدة عدتهن كاستحقاق المالك لما يملكه. ومثله قوله:
ولما نهى الأزواج عن إخراجهنّ من البيوت التي وقع الطَّلاق وهنّ فيها، نهى الزوجات عن الخروج أيضاً فقال:
وقيل: المراد لا يخرجن من أنفسهن إلاّ إذا أذن لهنّ الأزواج، فلا بأس
وقال تعالى:
فيجب على الأزواج أن يبقوا مطلقاتهم في البيت، ولا يجوز أن يخرجوهن منه، فإن أخرجوهن منه فهم عاصون لله وظالمون لهن؛ لأن البيت بيتهن.
وإذا أردن الخروج؛ كما هي عادة بعض النساء إذا طلقهن زوجهن غضبن، وخرجن بأنفسهن، فهو حرام عليهن الخروج. حتى انتهاء العدة. إلا عند ارتكابهن الفاحشة الشديدة القبح.
وفي حال بقائها في البيت، وهي في العدة للمطلقة أن تتجمّل وتتزين، وتتشرف لزوجها بلا حجاب، فهي زوجة ما دامت في العدة، قال تعالى:
المـُتـعة: مبلغٌ من المال يختلف باختلاف حال الزوج يسراً وعسراً، يدفعه الزوج لمطلَّقته، جبراً لها عن ألم فراقها. وهو حق زائد على النفقة.
وجاء في القرآن الكريم أمر الأزواج بأن يمتّعوا مطلَّقاتهم غير المدخول بهنّ، واللائي لم يُفرض لهنّ مهراً، كُلٌّ بحسب وسعه؛ وذلك جبراً لخواطرهنّ.
فيعطيها ما فيه المتعة والبلاغ، من زاد، أو لباس، أو غير ذلك، مما تقتضيه الحال والعرف.
قال تعالى:
وقوله:
القراءة الأولى: قرأ بها حمزة والكسائي: بضم التاء وألف بعد الميم (تُمَاسّوهن).
وقرأ الباقون: بفتح التاء من غير ألف (تَمَسّوهن)
والمراد به الجماع؛ لكن جرت عادة العرب ـــ والقرآن بلسان عربي مبين ـــ أن يُكنوا عما يستحيا من ذكره صريحاً بما يدل عليه.
والمعنى: ليس عليكم يا معشر الأزواج جُناح وإثم بتطليق النساء قبل المسيس
وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى:
فقوله:
والمعنى: فإذا عقدتم على النساء ثم طلقتموهنّ بعد العقد من قبل أن تجامعوهنّ، فما لكم عليهنّ من عدة تحصونها بالأقراء وغيرها. ويجب عليكم أن تعطوهنّ ما يستمتعن به من الدراهم، ومن الثياب، ومن المتاع، ومن العقار، ومن أي شيء. فالله عزَّ وجل أطلقها. ثمَّ إنها مُطلَقة من جهة الكمية، كما أنها مُطلَقة من جهة النوعية. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره على حسب حال الزوج. هذا كله إن لم يكن سمّي لهن صداقا، وإلا فلهن نصف المسمّى فقط.
قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: "والمتعة هاهنا أعمُّ من أن تكون نصف الصداق المسمَّى، أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمَّى لها
وجاء في القرآن الكريم الأمر بالمـُتعة لعموم المطلَّقات. قال تعالى:
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن من طلقت بعد الدخول فلها المتعة على زوجها مطلقا؛ لعموم الآية
قال السعدي: " أي: لكل مطلقة متاع بالمعروف حقاً على كل متقٍ، جبراً لخاطرها وأداء لبعض حقوقها، وهذه المتعة واجبة على من طلقت قبل المسيس، والفرض سنة في حق غيرها كما تقدم، هذا أحسن ما قيل فيها. وقيل إنّ المتعة واجبة على كل مطلَّقة احتجاجاً بعموم هذه الآية، ولكن القاعدة أنَّ المطلق محمول على المقيّد. وتقدم أن الله فرض المتعة للمطلقة قبل الفرض والمسيس خاصةً"
قال القرطبي:" وأجمع أهل العلم على أن التي لم يفرض لها مهر، ولم يدخل بها لا شيء غير المتعة"
وعموم حكم المتعة للمطلَّقات: اختلف فيه العلماء على أقوال:
قال الشنقيطي:" والأحوط الأخذ بالعموم، وقد تقرر في الأصول أنَّ النص الدَّال على الأمر مقدَّم على الدَّال على الإباحة...وظاهر قوله:
وقوله تعالى:
وقيّد الله في القرآن الكريم المتاع بالمعروف، فتقدير المتعة مردّه إلى العرف، إذا لم يكن العرف مخالفاً للشرع؛ فإن كان مخالفاً للشرع وجب ردّه إليه.
كما دلّت الآية: على أنّ العبرة في تحديد قدر المتعة إلى حال الزوج، يُسراً وعُسراً.
وهذا الحق المالي للمطلَّقة يغفل عنه كثير من الناس، وقلَّ في الزمن الحاضر من يؤدي هذا الحق (المتعة) للمطلَّقات؛ لأن غالب النساء تنشد السلامة والتسريح بإحسان قطعاً للنزاع والخصومة.
والمطالبة بنفقة المتعة حق شخصي للمطلَّقة، ولا يجوز لغيرها المطالبة به، حتى لو كان من أهلها أو أولادها.
ومما يدل على المتعة ما رواه سهل بن سعد أبو أُسيد رضي الله عنه قال: خرجنا مع النّبي ﷺ حتى انطلقنا إلى حائطٍ يقال له الشَّوط، حتّى انتهينا إلى حائطين، فجلسنا بينهُما، فقال النّبيُّ ﷺ :"
جاء في القرآن الكريم قوله تعالى
فالمطلَّقات قبل الدخول بهن لا عدَّة عليهنَّ بنص الكتاب وإجماع الأمة على ذلك، مهما طالت المدّة؛ لقوله تعالى:
الإرث: هو خلافة الحي للميت في ماله بحكم الشرع، أو نصيب مقدر شرعاً لوارث.
فالمطلَّقات الرجعيات ـ سبق بيان أنهنَّ في حكم الزوجات.
فقد جاء في القرآن الكريم أنَّ المطلَّقات الرجعيات حكمهنَّ حكم الزوجات، قال تعالى:
فسمّى الله المطلقين بُعُولة، والأصل في الإضافة الحقيقة. فاقتضى ظاهره أنهم أزواجٌ للمطلَّقات، وعليه فالمطلَّقات الرجعيات في حكم الزوجات. إذ أُطلِق على الرجعة لفظ الإمساك، وعلى الزوج المُطلّق لفظ الزوج.
وقال تعالى:
فإذا مات أزواج المطلَّقات الرجعيات وهنَّ في العدة، فإنهنَّ يرثنه كغيرهنَّ من الزوجات، ويأخذن نصيبهنَّ الذي فرضه الله لهنَّ. ولا يجوز النقص منه، أو المساومة عليه إلا برضاهنَّ. ولا يجوز حرمانهنَّ منه تبعاً لرغبة الزوج وهواه، فهو مخالفٌ للشرع، وتَعَدٍّ على حدود الله.
قال ابن قدامة المقدسي:" وإذا مات زوج الرجعية، استأنفت عدة الوفاة، أربعة أشهر وعشرا، بلا خلاف"
جاءت النصوص على مشروعية الرجعة في حق المطلقة الرجعية، قال ابن المنذر:" وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها مالم تنقض العدة"
جاء في القرآن الكريم أنَّه لا حقّ للأزواج في الرجعة لزوجاتهم المطلَّقات إذا لم يريدوا الإصلاح.
قال تعالى:
والمعنى كما قال السعدي أنَّ " لأزواجهنّ ما دامت متربصة في تلك العدة، أن يردوهنّ إلى نكاحهنّ
فالواجب إبقاء الآية على ظاهرها؛ فليس له أن يراجع إلا بهذا الشرط. وهو إرادة الإصلاح؛ وذلك بإصلاح حاله معها، وإزالة الوحشة بينهما، فأما إذا قصد الإضرار وتطويل العدّة والقطع بها عن الخلاص من رِبقة النكاح فمحرّم لقوله تعالى:
وفي الآية حضّ المطلِّق على أن ينوي بإرجاعه لمطلَّقته إصلاح أحوالهما، بإرشادها إلى ما من شأنه أن يجعل حياتهما الزوجية مستمرة لا منقطعة، أما إذا راجعها على نية الكيد والأذى والمضارّة، ففي هذه الحالة يكون آثماً، وسيعاقبه الله على ذلك بما يستحقه.
وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى:
وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى:
قال ابن عثيمين:" فلا يجوز أن يتراجع الزوجان حتى يغلب على ظنهما أن يقيما حدود الله؛ أي أن يقوم كل منهما بمعاشرة الآخر بما يجب عليه؛ وإذا تراجعا بغير هذا الشرط صار هذا العقد عبئاً، وعناءً، وتعباً، وخسارة مالية؛ لأنهما لا يضمنان أن يرجعا إلى الحال الأولى"
جاء في القرآن الكريم ذكر عددٍ من الحقوق للمطلَّقات طلاقاً بائناً، إضافةً إلى الحقوق المشتركة لهنّ السابق ذكرها، ومنها:
.
من الحقوق التي تجب للبائنات بفسخ أو طلاق: أنّ لهن النفقة والسكنى إن كنَّ أولاتِ حملٍ، على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال تعالى:
من الحقوق التي تجب للبائنات بفسخ أو طلاق: أنَّ لهنَّ حق رضاعة أولادهن.
وبعد هذا التطواف في بيان حقوق المطلَّقات في القرآن الكريم، يمكنني في خاتمة هذا البحث أن أسطر أهم نتائجه، وهي:
ـ عناية القرآن الكريم بشؤون الأسرة عموماً، والمطلَّقات خصوصاً، فذكر كثيراً من أحكامهن، وما يترتب لهنّ من حقوق وواجبات، والتي تسهم في تكوين أسرة مستقرة، وتدفع الخلاف والشقاق والنزاع بين الزوجين.
ـ أن الطَّلاق عدة أنواع، وفق اعتبارات متعددة.
ـ يرغّب القرآن الكريم باستمرار العلاقات الزوجية، والبعد عن الطَّلاق ما أمكن إلى ذلك سبيلاً.
ـ ركّز القرآن في الحديث عن المطلَّقات على أنَّ كثيراً من أحكامه مبنيّةٌ على التفاهم والتشاور، والتأكيد حين إنهاء كثير من العلاقات أن تنهى بالتراضي والتشاور والائتمار بالمعروف. وعدم نسيان الفضل بينهم.
ـ أنَّ تقوى الله يجب أن تكون حاضرةً عند المطلِّقين والمطلَّقات دائماً، والحذر من تعدي حدود الله أو الظلم، ومراعاة علم الله بجميع الأحوال وأنه سبحانه مطلِّع وعالمٌ بها.
ـ راعى القرآن في كثير من أحكام المطلَّقات العُرف.
ـ تعتبر المطلَّقات ــــ غالباً ــــ الجانب الأضعف، ويلحقهنَّ الضرر الأكبر من الطَّلاق؛ لذا أكدّ القرآن في آيات الطَّلاق على عدم تعدي حدود الله، والتحذير من الظلم، وأكل الحقوق.
ـ اعتنى المفسرون في كتب التفسير وكتب أحكام القرآن بذكر كثيرٍ من أحكام الطَّلاق، واستنباط العديد من الحقوق والواجبات التي أوردوها أثناء تفسير آيات الطَّلاق. وهو امتداد لعناية الفقهاء والمحدثين وغيرهم بذكر تلك الأحكام والواجبات.
ـ تحديد (٢٠) حقَّاً من حقوق المطلَّقات التي تحدث عنها القرآن الكريم، منها: (١٢) حقاً مشتركاً، ومنها:(٦) حقوق للمطلَّقة الرجعية، ومنها: (٢) من الحقوق للمطلَّقة البائن.
ـ أن تجمع وتدرس جميع الحقوق الواردة في القرآن الكريم وإبرازها.
ـ أن تبرز عناية القرآن الكريم بالأسرة والمجتمع عموماً، وإرشادهم لما يصلح حياتهم.
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن،باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ح ٥٠٢٧.من طريق أبي عبد الرحمن السلمي، عن عثمان بن عفان به.
انظر: تفسير سورة النساء للعثيمين:١/١٦١.
أخرجه أبو داود في سننه،كتاب الطلاق، باب في طلاق السنة،ح ٢١٧٨، وابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق، باب حديث سويد بن سعيد، ح ٢٠١٨عن ابن عمر. وصححه الشيخ ابن باز في فتاواه، وضعفه الألباني. وانظر: التلخيص الحبير:ح١٥٩٠، وإرواء الغليل:ح٢٠٤٠. قال الشيخ العثيمين:" هذا الحديث ليس بصحيح ، لكنَّ معناه صحيح ، أن الله تعالى يكره الطَّلاق ، ولكنه لم يحرمه على عباده للتوسعة لهم ". انظر: لقاءات الباب المفتوح ، لقاء رقم ٥٥، سؤال رقم ٣.
انظر: لسان العرب:١٠/ ٤٩، المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية ١/ ١٩٤.
انظر:معجم مقاييس اللغة:٢/١٥،مادة حق.
انظر: التعريفات للجرجاني، ص ٧٩.
انظر: المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الاسلامي، د. مصطفى الزرقاء، دار القلم ٣/ ١٩.
من تعريف الدكتور فتحي الدريني في كتابه:" الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده" ص٢٦٠.
انظر:معجم مقاييس اللغة:٣/٤٢٠،مادة طلق.
انظر:لسان العرب:١٠/٢٢٥، مادة طلق.
انظر: المغني لابن قدامة:١٠/ ٣٢٣، الإقناع، للحجاوي ٤/٢، تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي٢/٨ـ الشرح الممتع ١٣/ ٥.
انظر: المبسوط للسرخسي:١٢/٦،الإنصاف للمرداوي:٩/٢٠٤، المغني لابن قدامة:٨/ ١٠١، تحفة المحتاج:٨/٢٣٢، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٢/ ٤٦٩.
انظر: اللباب في شرح الكتاب: ٣/ ٣٧.
انظر:تفسير الفاتحة والبقرة ، للعثيمين:١/٩٧.
سبق تخريجه،حاشية(٣).
قمستها بحسب نوع الطلاق، وجعلتها في ثلاثة مباحث :(حقوق مشتركة، حقوق للرجعية، حقوق للبائن). وسلك عدد من الباحثين طريقة أخرى في التقسيم، وهو تقسيمها إلى: حقوق مالية، وحقوق غير مالية.
أخرجه الطبري في تفسيره:٤/١٢٨، وابن ابي حاتم في تفسيره:٤/٢٢٠٨، ٢٢٠٩، بسنديهما عنه. وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير:١/٦١٢.
انظر:تفسير القرطبي:٣/١٢٧.
تفسير السعدي، ص ١٠٢.
أخرجه مالك في الموطأ،جامع الطَّلاق:٢/٥٨٨، وابن أبي شيبة في المصنف:٥/٢٦٠، والطبري في تفسيره:٤/ ١٢٥، ١٢٦، وابن أبي حاتم في تفسيره:٢/٤١٨، والبيهقي في سننه:٧/٣٣٣. وأخرجه الترمذي في سننه، أبواب الطلاق واللعان، ح١١٩٢، والحاكم في المستدرك:٢/٢٧٩، من حديث عروة عن عائشة. والأصح وقفه على عروة. كما قال البخاري والترمذي. انظر:علل الترمذي الكبير:١/٤٧٠،ح١٨٠.
تفسير السعدي، ص ٨٦٩.
انظر:فتح القدير للشوكاني،٤/٣٣٤، التحرير والتنوير لابن عاشور ٢٢/ ٦٢.
انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير:٦/٤٤١.
انظر:لسان العرب:١٠/١٩٧، فقه الأسرة:ص١٣٩ وعرف نظام الأحوال الشخصية السعودي ( المهر ) في المواد ٣٦و ٣٧و٣٨ بأنه:" المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج. وكل ما صح اعتباره مالا صح اعتباره مهرا، وهو ملك للمرأة ، لا تجبر على أي تصرف فيه".
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب السلطان ولي، ح٥١٣٥، ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح ، باب الصداق،ح١٤٢٥.
تفسير السعدي،ص: ١٦٣.
أخرجه:أحمد في مسنده:٦/٤٧، ١٦٥، والترمذي في سننه،أبواب النكاح، ح١١٠٢، وأبو داود في سننه،كتاب النكاح، باب في الولي،ح٢٠٨٣،وابن ماجة في سننه،كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، ح١٨٧٩،من حديث عائشة، وصححه الألباني في إرواء الغليل:٦/٢٤٣،ح١٨٤٠.
جاء في المعجم الوسيط مادة (خلو): "الخلوة الصحيحة في الفقه: إغلاق الرجل الباب على زوجته، وانفراده بها". وعرفها نظام الأحوال الشخصية السعودي المادة السابعة بأنها: " انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميّز".
تفسير القرطبي:٣/٢٠٤.
المغني:١٠/ ١٣٨.
أخرجه الطبراني في المعجم الصغير:١/ ٨٤،ح١١١، وفي المعجم الأوسط:٢/ ٢٣٧،ح١٨٥١، عن أبي خلدة، عن ميمون الكردي، عن أبيه.. فذكره. وإسناد الطبراني رجاله ثقات، غير أن والد ميمون لم تثبت صحبته، فقد ذكر ابن حجر هذا الحديث في الإصابة:١/٤٥٠ وقال بعده:" كذا قال عن أبيه إن كان محفوظا ". وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: ٢/٤٠٨.
انظر:تفسير الطبري:٤/٣٣٨.
انظر:السبعة، ص١٨٢، حجة القراءات لابن زنجلة، ص١٣٥، النشر،ص ١٥٦.
التحرير والتنوير ٢/ ٤٢٢.
روح المعاني للألوسي:٢/١٣٤.
تفسير السعدي، ص ١٠٥.
أخرجه مسلم في صحيحه مطولا.كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، ح ١٢١٨.
أخرجه أبو داود في سننه،كتاب النكاح، باب في حق المرأة على زوجها، ح٢١٤٢، والحاكم في المستدرك،ح٢٧٦٤، واللفظ لهما، والطبراني في المعجم الكبير:١٩/٤٢٥،ح ١٠٣٤، باختلاف يسير. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.
أخرجه الطبري في تفسيره:٤/٢٢٨، وابن أبي حاتم في تفسيره:٢/ ٤١٧،ح٢١٩٦.من طريق عكرمة عنه.
انظر:تفسير الطبري:٤/١٢١.
انظر:غريب القرآن لابن قتيبة،ص٨٩.
انظر:تفسير الطبري:٤/٢٣٧.
تفسير السعدي،ص ٨٧١ .
انظر:حاشية ابن عابدين:٢/٨٨٦.
انظر: بحث فقهي مقارن بعنوان:"نفقة الزوجة في العصر الحاضر، د.خالد المزيني، مجلة قضاء، العدد٣، ربيع الثاني١٤٣٥.
انظر:الإشراف لابن المنذر:٥/٣٤٤.
انظر:الإنصاف:٩/٣٦٠.
انظر:تفسير السعدي، ص: ١٠٤.
انظر:تفسير القرآن العظيم، لابن كثير:١/٦٣٤.
انظر:كشاف القناع:٥/٤٦٣.
انظر:حاشية ابن عابدين:٣/٥٧٤.
انظر:الأم، للشافعي:٥/٥٤، الكافي، لابن عبدالبر:٢/٦٢٧.
أخرجه أبو داود في سننه،كتاب الطلاق، باب في نفقة المبتوتة، ح٢٢٩٠، وأخرجه مسلم في صحيحه،كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها،ح١٤٨٠،باختلاف يسير.
أخرجه مسلم في صحيحه،كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، ح١٤٨٠.
انظر:أحكام القرآن للجصاص:٥/٣٥٥، تفسير القرطبي:١٨/١٦٧، الإحكام في تفسير آيات الأحكام:٣/٣٧٨.
إعلام الموقعين:٣/٣٧٨.
انظر:تفسير القرآن العظيم،لابن كثير:٨/١٥٣.
انظر:القاعدة الذهبية في المعاملات الإسلامية لا ضرر ولا ضرار، ص : ٣٨.
أخرجه:مالك في الموطأ٢/١١٥،عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلًا، وأخرجه الحاكم في المستدرك٢/٥٨، والبيهقي٦/٦٩، والدارقطني٢/٧٧ من حديث أبي سعيد الخدري. وأخرجه أحمد في المسند: ٥/ ٥٥، ح ٢٨٦٥، وابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ، ح٢٣٤١ من حديث ابن عباس، وأخرجه أيضًا أحمد٥/٣٢٦، وابن ماجه:ح٢٣٤٠، من حديث عبادة بن الصامت. كما جاء من حديث غيرهم، وله طرق يتقوى بها، وصححه الألباني في إرواء الغليل:ح ٨٨٨، والسلسلة الصحيحة:ح٢٥٠.
ومن ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم :" اللهم إنّي أُحَرّج حقّ الضعيفين: اليتيم، والمرأة". أخرجه: ابن ماجة في سننه،كتاب الأدب، باب حق اليتيم، ح ٣٦٧٨، وأحمد في مسنده، ١٥/ ٤١٦، ح ٩٦٦٦، وابن حبان في صحيحه، ح ٥٥٦٥. وهو في صحيح الجامع، ح ٢٤٤٧. وقوله: "أُحرّج"، قال السندي: من التحريج، بمعنى التضييق، أي: أضيقه وأحرمه على من ظلمهما، ولعل المراد بيان التشديد في حقهما والتغليظ.
تفسير القرآن العظيم لابن كثير:١/٦٢٩.
تفسير القرآن العظيم لابن كثير:٨/١٥٣.
انظر:التحرير والتنوير:٢٨/٣٢٧.
انظر:الوسيط في التفسير:١/٥٢٧.
انظر: لسان العرب: ٤/ ٤٨٢.
انظر:النشر في القراءات العشر:٢/٢٢٧.علل القرءات للأزهري ص٨١.
انظر:حاشية الجمل على الجلالين:١/١٨٩، الوسيط في التفسير:١/٥٣٠.
سبق تخريجه حاشية ٥٤.
أخرجه:أبو داود في سننه،كتاب الأقضية، باب من القضاء، ح٣٦٣٥، والترمذي في سننه، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في الخيانة والغش،ح١٩٤٠، وابن ماجة في سننه،كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر جاره، ح٢٣٤٢، من حديث مالك بن قيس أبي صرمة المزني، وحسنه الألباني في الإرواء، ح: ٨٩٦ .
انظر:تفسير القرآن العظيم، لابن كثير:١/٦٣٤.
انظر:الوسيط : ١/ ٥٣٠.
أخرجه البخاري في صحيحه،كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه،ح ٥٢. ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب من أخذ الحلال وترك الشبهات،ح ١٥٩٩.
انظر:المغني:٧/٢٤.
انظر:تفسير القرطبي:٣/١٥٨. جامع المسائل لابن تيمية:١/٤١٩.
انظر:تفسير العثيمين سورة الفاتحة والبقرة:١/١٣٥.
أخرجه البخاري في صحيحه،كتاب النكاح، باب من قال : لا نكاح إلا بولي،ح: ٥١٣٠.
فتح الباري:٩/١٨٨.
مجموع الفتاوى:٣٢/٥٢.
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلح ، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ح ٢٦٩٧، ومسلم في صحيحه،كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد المحدثات، ح ١٧١٨.واللفظ له.
أخرجه البخاري، في صحيحه،كتاب تفسير القرآن، سورة الطلاق، ح ٤٩٠٨، ومسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، ح١٤٧١، واللفظ له. ومسألة وقع طلاق الحائض من عدمه، من أصعب مسائل الطَّلاق إن لم تكن أصعب مسألة فيه، وهي من المسائل الكبار التي وقع الخلاف فيها. وابن القيم حين تكلم على المسألة وبحثها، ختم كلامه بقوله:" هذا منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة الضيقة المعترك، الوعرة المسلك التي يتجاذب أعنة أدلتها الفرسان، وتتضاءل لدى صولتها شجاعة الشجعان". انظر:زاد المعاد:٥/٢٤٠.
انظر:التفسير الوسيط:١/٥٠٨.
التحرير والتنوير:٢٨/٢٩٨.
أخرجه أبو داود في سننه،كتاب الطلاق، باب في عدة المطلقة،ح٢٢٨١، وابن أبي حاتم في تفسيره رقم٢١٨٦،وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ح١٩٧٣.
انظر:التفسير الوسيط١/٥١٩.
انظر:الشرح الممتع ، للعثيمين:١٣/١٨٩.
انظر:الاستذكار: ٦/ ١٦٥، المغني: ٨/ ٢٣٣، أحكام القرآن للجصاص: ٣/ ٦٠٧.
الأم للشافعي: ٥/ ٢٥٣.
التحرير والتنوير:٢٨/٢٩٩.
تفسير السعدي، ص:٨٦٩.
انظر:تفسير سورة الفاتحة والبقرة، للعثيمين:١/١٤٩.
التحرير والتنوير:٢٨/٣٠٤.
انظر:تفسير القرطبي :١٨/١٥٤.
انظر:النشر في القراءات العشر:٢/٢٢٨.
المراد بالمسيس: الجماع.
انظر:تفسير السعدي، ص:١٠٥.
انظر:تفسير القرطبي: ١٤/ ٢٠٣.
تفسير سورة القرآن العظيم، لابن كثر:٦/٤٤١.
انظر:تفسير سورة الفاتحة والبقرة، للعثيمين:١/١٨٩.
تفسير السعدي، ص:١٠٦.
تفسير القرطبي:٢/ ٣٨٧.
انظر:الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي:٣/٢٠٠، المغني، لابن قدامة:٨/٤٧، مجموع الفتاوى، لابن تيمية:٢٧/٣٢، الإحكام في تفسير آيات الأحكام:٣/٢٧٠.
انظر:أضواء البيان، للشنقيطي:١/١٥١.
اسم للمرأة، نسبة لابن الجون الكندي.
الرازقية: ثياب كتان بيض. انظر:النهاية في غريب الحديث:٢/٢١٩.
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب من طلق وهل يواجه امرأته بالطلاق، ح ٥٢٥٥.
انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير:٦/٤٤١.
المغني:٨/٩٤.
الإجماع:ص:٩٤، مسألة ٤٠٢.
الإجماع:ص: ٩٤، مسألة ٣٩٧.
تفسير السعدي،ص:١٠١.
انظر: تفسير القرطبي:٣/١٢٣.
انظر: تفسير الكشاف١/٢٧٦.
تفسير سورة الفاتحة والبقرة، للعثيمين:١/١١٦.
انظر:ص٢٥
انظر:ص٢٧
لم أعتبر في الترتيب (أل) التعريف. والفهرس مرتب على حروف المعجم، وبدأت بأجل الكتب القرآن الكريم. و(ت): اختصار:تحقيق، و(ط): اختصار الطبعة.