يعد الجنون أحد أنواع الإعاقة العقلية التي تصيب الرجل أو المرأة، وهنا يتبادر السؤال حول حكم زواجه، ومن يقوم بذلك، وأثر الجنون على عقد النكاح بالنسبة للرجل والمرأة.

وقد اتفق الفقهاء١٣ على أن المجنون المطبق، ومثله المعتوه الذي لا يفيق، لا يجوز له أن يزوج نفسه بنفسه، وأنه يجوز لوليه أن يقوم بتزويجه إن كانت مصلحة المجنون تقتضي ذلك، كما لو ظهر عليه رغبة في النكاح، أو كان محتاجًا إلى الخدمة، فإن لم تكن هناك رغبة في النكاح، ووجد من يكفيه خدمته، فلا حاجة لتزويجه هنا، لأن في ذلك إيجاب نفقة في ماله دون داع، فالنكاح تترتب عليه حقوق للزوجة من المهر والنفقة وغيرها، فلا تجب بغير حاجة.

وتزويج الولي للمجنون جائز بشرطين، وهما:

١- أن تكون الزوجة عالمة بالجنون، وراضية به، فلا يصح تزويج الرجل على أنه عاقل ويظهر أنه مجنون، وكذا المرأة، فإن وقع ذلك كان من حق الطرف الآخر فسخ النكاح.

٢- أن يكون المجنون مأمونا من إيقاع الأذى بالطرف الآخر، فلو كان مؤذيا للزوجة بضرب أو غيره، فإنه لا يزوج في هذه الحالة، لأن الضرر المترتب على الزواج أكبر من المنفعة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح١٤.

وقد اشترط نظام الأحوال الشخصية السعودي في المادة (١١) منه شروطا إجرائية تعمل بها المحاكم السعودية وهي:

١- أن يقدم الولي تقريرا طبيا معتمدا عن حالة الجنون أو العته.

٢- أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه.

٣- أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه١٥.

أما المجنون جنونا متقطعًا، وهو من يجن أحيانًا، ويفيق أحيانًا، فقد اختلف الفقهاء في حكم تزويج الولي له على قولين:

القول الأول:

أنه يجوز للولي تزويج المجنون جنونًا متقطعًا، ولا ينتظر إفاقته لسؤاله.

وإلى هذا ذهب الحنفية١٦، والمالكية في قول١٧، والشافعية في وجه١٨.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- أن الجنون معنى تثبت به الولاية على المجنون، فاستوى طارئه ومستدامه، كالرق١٩.

ويناقش هذا: بأن المصلحة تظهر بتقدير الولي في الجنون المطبق، بخلاف الجنون الطارئ، فإنه لا يثبت ذلك، حيث يمكنه تقدير مصلحة نفسه وقت الإفاقة، فلا يزوجه وليه دون رضاه، ولو كانت المصلحة في ذلك.

٢- أن الجنون الطارئ يثبت الولاية على مال المجنون، فأثبتها عليه في نكاحه، كالجنون المطبق٢٠.

ويناقش هذا: بأن ثبوت الولاية في ماله إنما كان لعدم معرفة وقت إفاقته، ولا يمكن ترك المال له حفظا له، أما النكاح فهو أمر آخر، يحتاج معه إلى تقدير ومعرفة، وهو ما يمكن أن يظهر منه وقت الإفاقة.

القول الثاني:

أنه لا يجوز للولي تزويج المجنون جنونًا متقطعًا، بل ينتظر إلى وقت إفاقته.

وإلى هذا ذهب زفر٢١، والمالكية في المشهور٢٢، والشافعية في الصحيح٢٣، والحنابلة٢٤.

واستدلوا على ذلك بأن المجنون الذي يفيق أحيانا له حالة يمكن استئذانه فيها، وهو حال إفاقته، فوجب انتظاره وعدم الافتئات في مصلحته٢٥.

القول الراجح:

بعد عرض القولين السابقين وأدلتهما، ومناقشة أدلة القول الأول يظهر لي أن الراجح هو القول الثاني الذي يرى أنه لا يجوز للولي أن يزوج المجنون جنونًا متقطعا في وقت جنونه، بل ينتظر إلى إفاقته، وذلك لسلامة دليله من المناقشة، ولأن المجنون المتقطع له وقت إفاقة يدرك فيه الرغبة في النكاح، والحاجة له من عدمها، ومن ثم ينتظر إلى هذا الوقت، فإن أبدى رغبته في الزواج زوجه وليه، وإلا فلا، كما أن ولاية الزواج تختلف عن ولاية المال، ومن ثم لا يصح قياسها عليها، ولا يحجر عليه في هذا الأمر المهم.

وصورة المسألة هنا مختلفة عن سابقتها، فالجنون مرض أثر على الزوجة، وعقد النكاح يرتب على الزوج حقوقا مالية لها، ويرتب له حقوقا على زوجته، فكان الحكم هنا مغايرا، ومن ثم كان السؤال عن حكم ظهور الزوجة مجنونة بعد العقد عليها، وهل يعد ذلك عيبًا يفسخ به النكاح أم لا؟.

وقد اتفق الفقهاء٢٦ على أنه متى تزوج الرجل امرأة عالمـًا بجنونها، فإنه يكون راضيًا بذلك، ولا يكون له خيار في فسخ النكاح، لأنه يعرف العيب، وقد رضي به.

أما إذا تزوجها على أنها عاقلة، ثم ظهر أنها مجنونة، فقد اختلف الفقهاء في كونه عيبًا يجيز له فسخ النكاح هنا على قولين:

القول الأول:

أن جنون المرأة لا يعد عيبا يفسخ به النكاح، ولكن الزوج بالخيار، إن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها.

وإلى هذا ذهب جمهور الحنفية٢٧، وبه قال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري٢٨.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه إبراهيم النخعي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ((لا تُرد الحرة من عيب))٢٩.

وجه الدلالة: في هذا الأثر جزم ابن مسعود رضي الله عنه بأن المرأة الحرة لا ترد بعيب بعد نكاحها، ولكن يكون له الخيار في الطلاق أو الإمساك، ومن ذلك عيب الجنون، وقول الصحابي معتبر.

٢- ما رواه الشعبي عن علي رضي الله عنه قال: ((أيما رجل نكح امرأة وبها برص، أو جنون، أو جذام، أو قرن٣٠، فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، فإن مسها، فلها المهر بما استحل من فرجها))٣١.

وجه الدلالة: وهذا الأثر واضح الدلالة في عدم اعتبار الجنون عيبا، وأن الزوج يملك إمساكها أو طلاقها، ولكنه لا يفسخ النكاح بسببه، وهو قول صحابي فقيه فكان معتبرا.

ويناقش هذا: من وجهين:

الأول: أن الأثرين السابقين لم يثبت صحتهما٣٢.

الثاني: على فرض الصحة، فإنه يكون مخالفا ما ورد عن رسول الله ﷺ في أكثر من حديث في اعتبار عيب الجنون مجيزا لفسخ النكاح، فلم يكن لهما قوة المعارضة لأحاديث النبي ﷺ .

٣- أن الرد بالعيب يعد فسخًا للعقد بعد تمامه بلا خلل في ولاية المحل، والنكاح لا يتحمل هذا النوع من الفسخ٣٣.

ويناقش هذا: بأن الجنون خلل وقع في العاقد، فإن الأصل سلامته من العيب، ولم يتوفر هذا الأصل، فكان النكاح به خلل يجيز للعاقد فسخه.

٤- أن هذه العيوب لا تخل بموجب العقد، وهو الحِل والاستمتاع بالمرأة، فلا يثبت خيار الفسخ كالعمى، والشلل، والزمانة، فإن الاستيفاء ثمرة، وفوات الثمرة لا يؤثر في عقد النكاح٣٤.

ويناقش هذا: بأن الغاية من النكاح حصول السكن والاستقرار للبيت، وهو ما لا يمكن وقوعه مع وجود الجنون، فكان ذلك عيبا مفسدا للعقد، وجاز لمن وقع فيه أن يطلب الفسخ.

٥- أن وجود العيب يكون مؤثرًا في النكاح متى أدى إلى انعدام الرضا كاملا به، ولزوم النكاح لا يعتمد تمام الرضا، بل يقوم مع نقصانه، والجنون نقص وليس انعداما، فكان غير مؤثر فيه٣٥.

ويناقش هذا: بأن الجنون عيب يؤثر على تمام الرضا، لأنه عقد لازم، فكان لعادم الرضا الحق في فسخه، كما لو كان العيب واقعا في شيء يعدم محل العقد كعيوب الفرج.

القول الثاني:

أن جنون المرأة عيب يفسخ به النكاح، ويكون للزوج الخيار في الفسخ أو الإبقاء.

وإلى هذا ذهب محمد بن الحسن٣٦، والمالكية٣٧، والشافعية٣٨، والحنابلة٣٩، وبه قال عمر، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم ٤٠، والأوزاعي٤١.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه كعب بن عجرة رضي الله عنه ((أن رسول الله ﷺ تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها، فوضع ثوبه، وقعد على الفراش، أبصر بكشحها٤٢ بياضا، فانحاز عن الفراش، ثم قال: خذي عليك ثيابك، ولم يأخذ مما أتاها شيئا))٤٣.

وجه الدلالة: فقد أثبت هذا الحديث رد النبي ﷺ لهذه المرأة بما وجد فيها من عيب، ولما نقل الرواة العيب والرد به، وجب أن يكون الرد لأجل العيب٤٤، والرد بالجنون يشبه الرد بالبرص، فصح قياسه عليه، ودل على أن الزوج يكون بالخيار بين الفسخ والإمساك عند وجود الجنون في المرأة.

ونوقش هذا: من وجهين:

الأول: أن الحديث ضعيف٤٥، فلا يحتج به.

الثاني: على فرض صحة الحديث، فإن الرد هنا كان بالطلاق وليس بالفسخ، فلا يكون حجة في المسألة٤٦.

وأجيب عليه: من وجهين:

الأول: أن القول بأنه طلاق لا فسخ يخالف الظاهر، لأن نقل الحكم مع السبب يقتضي تعلقه به كتعلق الحكم بالعلة، والطلاق لا يتعلق بالعيب كتعلق الحكم بالعلة، وإن كان داعيا إليه، فلم يصح حمله عليه.

الثاني: أن الرد صريح في الفسخ، وكناية في الطلاق، وحمل اللفظ على ما هو صريح فيه أولى، ولا يحمل على الكناية إلا بدليل٤٧.

٢- ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ : ((اجتنبوا في النكاح أربعة: الجنون، والجذام، والبرص، والقرن))٤٨.

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر باجتناب هذه العيوب الأربعة بذاتها في النكاح، ومنها الجنون، فدل تخصيصه لها من عيوب النكاح على اختصاصها بالفسخ دون غيرها٤٩، وكان للزوج متى علم بالجنون أن يفسخ النكاح به.

٣- أن جنون المرأة عيب يمنع غالب المقصود بعقد النكاح، فجاز أن يثبت به للزوج خيار الفسخ كالجب٥٠.

٤- أن النكاح عقد معاوضة قابل للرفع، فجاز رفعه بسبب العيوب المؤثرة في المقصود كالبيع٥١، والجنون عيب يرد به المبيع إن كان عبدا أو أمة، فجاز رد النكاح به، لكون كل منهما عقدا لازما.

٥- أن الجنون عيب مقصود في عقد النكاح، فالرجل يقصد منه الزواج من امرأة عاقلة، فوجب أن يستحق الفسخ، كالعيب في الصداق٥٢.

القول الراجح:

بعد عرض القولين السابقين وأدلتهما، ومناقشة أدلة القول الأول يظهر أن الراجح هو القول الثاني الذي يرى أن جنون المرأة يعد عيبًا يجوز للزوج أن يفسخ به النكاح، وذلك لقوة أدلته من صريح النص وصحيحه، ولأن الجنون عيب جسيم في المرأة يلزم علمه ورضاه به، فإنها مسؤولة عن إدارة بيت، وجنونها يمنعها من ذلك، بل إنها قد تؤذي زوجها أو أولادها أو من يقيم معها فيما بعد ذلك، فكان الزوج بالخيار، إن رأى أن الجنون غير مؤثر في المرأة جاز له إمساكها أو فسخ النكاح به.

ذكرت سابقا أثر الإعاقة العقلية أو الجنون على النكاح، وتكملة للحديث عن أثر الإعاقة يتبادر هنا سؤال حول أثر الإعاقة الحركية أو الحسية على النكاح، وخاصة في جانب المرأة، وهل يحق للرجل فسخ النكاح بسببها؟.

وصورة ذلك أن يتزوج الرجل امرأة، فيظهر أنها خرساء، أو عمياء، أو شلاء، ويريد فسخ النكاح، فهل يكون له ذلك أم لا؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

أن المرأة إذا بانت معاقة بعرج، أو شلل، أو عمى، أو غيره، فإن ذلك لا يعد عيبًا تُرد به، ولا يفسخ به النكاح، إلا إذا كان هناك شرط بسلامتها من تلك العيوب.

وإلى هذا ذهب الحنفية٥٣، والمالكية٥٤، والشافعية في المذهب٥٥، والحنابلة في المذهب٥٦.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه الشعبي عن علي رضي الله عنه قال: ((أيما رجل نكح امرأة وبها برص، أو جنون، أو جذام، أو قرن، فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها))٥٧.

وجه الدلالة: والأثر هنا يدل صراحة على أن من تزوج من بها عيب أو إعاقة، لا يكون له فسخ النكاح، وإنما يكون الزواج صحيحا، ولو شاء أمسك أو طلق.

٢- أن عيب الخرس والشلل والعمى لا يفوت ما هو حكم عقد النكاح من جانب المرأة، وهو الازدواج الحكمي، وملك الاستمتاع، وإنما يختل، ويفوت به بعض ثمرات العقد، وفوات جميع ثمرات هذا العقد لا يوجب حق الفسخ، ففوات بعضها أولى٥٨.

٣- أن الزوج في هذه الحالة متمكن من دفع الضرر عن نفسه إن وجده بطريق الطلاق٥٩، فلم يكن له خيار الفسخ.

٤- أن فسخ النكاح إنما يثبت بطريق النص، أو الإجماع، أو القياس، ولا نص في غير عيوب الفرج التي تمنع النكاح، ولا إجماع، ولا يصح قياسها على هذه العيوب، لما بينهما من الفرق، ولا قياس مع الفرق٦٠.

القول الثاني:

أن المرأة إذا بانت معاقة بعرج، أو شلل، أو عمى، أو غيره، فإن ذلك يعد عيبًا يجيز للزوج فسخ النكاح.

وإلى هذا ذهب الشافعية في وجه٦١، والحنابلة في وجه٦٢، وروي هذا عن عمر رضي الله عنه ، وبه قال شريح، والزهري٦٣.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه زيد بن حارثة رضي الله عنه قال: ((قال رسول الله ﷺ : تزوجتَ يا زيد؟ قلت: لا، قال: تزوج تزد عفة إلى عفتك، ولا تزوج خمسة: شهبرة، ولا لهبرة، ولا نهبرة، ولا هيدرة، ولا لفوتا، قلت: يا رسول الله لا أدري مما قلت شيئا، وأنا بأحدهن جاهل، قال: ألستم عربا، أما الشهبرة فالطويلة المهزولة، وأما اللهبرة فالزرقاء البذية، وأما النهبرة فالقصيرة الدميمة، وأما الهيدرة فالعجوز المدبرة، وأما اللفوت فهي ذات الولد من غيرك))٦٤.

وجه الدلالة: ففي هذا الحديث بين النبي ﷺ عيوب النساء، وخصها بأمور معينة ذكرها نصا، ويظهر منها أنها كلها عيوب في جسدها، وليست من عيوب الفرج، فدل على أنها معتبرة، ولو لم يكن لهذه الأحوال ونظائرها أثر في الكفاءة والخيار لما أمر بالتحرز منها٦٥، فيقاس عليها العمى، والعرج، والشلل، والخرس.

ويناقش هذا: من وجهين:

الأول: أن الحديث ضعيف، ولم يثبت في كتب الحديث الصحاح٦٦، والحديث الضعيف لا يُعمل به في الأحكام العملية.

الثاني: على فرض صحة الحديث، فإنه يحمل على الإرشاد، وليس على تحديد عيوب المرأة الجسدية، فالغاية منه النصيحة، وقد ورد في الحديث ما يدل على ذلك، حيث ورد في مقام السؤال والنص وليس بيان الحكم الملزم، فلا يدل على كون عيوب الإعاقة كلها سببا في الفسخ.

٢- ما رواه سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ((أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها، فوجد بها برصا، أو مجنونة أو مجذومة، فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها))٦٧.

وجه الدلالة: فقد بين هذا الأثر أن العمى عيب معتبر عند عمر رضي الله عنه وأجاز له الرجوع على من غيره، فكان له ردها به، فدل على أن العمياء، والشلاء، والبرصاء، وما ماثلها من الإعاقات يكون لناكحها الخيار عند معرفته بها.

٣- ما رواه ابن سيرين قال: ((خاصم إلى شريح رجل فقال: إن هؤلاء قالوا لي: إنا نزوجك بأحسن الناس، فجاءوني بامرأة عمشاء، فقال: «إن كان دلس عليك عيبا لم يجز))٦٨.

وجه الدلالة: وهذا الأثر يؤيد ما سبق، فقد عد شريح العمى تدليسا، وهو يجيز الفسخ لمن وقع فيه، فيقاس عليه بقية صور الإعاقة من الشلل، والخرس، وغيره.

ويناقش هذا: بأن الأثرين لا يدلان على خيار الفسخ، بل يدلان على العكس من ذلك، وأن النكاح صحيح، حيث إن المرأة لا تستحق الصداق إلا في نكاح صحيح دخل بها فيه، وإنما أثبت الأثران حقه في الرجوع على من غرر به، لا على المرأة.

٤- أن العمى، والشلل، والخرس، وغيره من الإعاقات يؤدي إلى نفور الرجل من المرأة، وحصول المعرة بها٦٩، فجاز فسخ النكاح بها كما هو الحال في عيوب الفرج.

ويناقش هذا: بأن دعوى النفور هنا في غير محلها، لأن ذلك حكم عام في أمر يتفاوت فيه الناس، فليسوا كلهم في ذلك سواء، فلم يكن العيب هنا سببا في خيار الفسخ.

القول الراجح:

بعد عرض القولين السابقين وأدلتهما، ومناقشة أدلة القول الثاني، يظهر لي أن الراجح هو القول الأول لجمهور الفقهاء، والذي يرى أن عيوب العمى، والشلل، والخرس، وغيرها من أنواع الإعاقة لا يُفسخ بها النكاح، وذلك لقوة أدلتهم، وسلامتها من المناقشة، ولأن العيوب التي يفسخ بها النكاح محددة، وهي متعلقة بمنع مقتضاه من المعاشرة بين الزوجين، وهذه العيوب لا تمنع ذلك، فلم تكن معتبرة، كما أن هذه العيوب لا يمكن إخفاؤها بسهولة غالبًا، فكان الرجل مقصرًا في تبصر العيب إن تم اعتباره عيبًا، فلم يجز فسخ النكاح به.

من الإعاقات التي تكلم عنها الفقهاء وبينوا أثرها في عقد النكاح ما يتعلق بالخرس، وهو فقد الإنسان للنطق، سواء أكان خرسه أصليًا، بأن كان قد ولد به، أم كان خرسه طارئًا، بأن أصابه مرض أو حادث فقد على أثره النطق.

وقد تناول الفقهاء٧٠ حكم نكاح الأخرس، وبينوا أنه يجوز للأخرس عقد النكاح لنفسه متى كانت الإشارة مفهومة، وذكروا أن إيماء الأخرس، وكتابته كالبيان، وإذا كان لا يعقل الإشارة بطل نكاحه وسائر عقوده.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- أنه إذا كانت الإشارة مفهومة في ذلك، قامت الإشارة مقام عبارته.

٢- أن الإشارة من الأخرس صارت معهودة، فأقيمت مقام العبارة دفعًا للحاجة٧١.

٣- أن عقده النكاح معنى لا يستفاد إلا من جهة واحدة وهي الإشارة، فصح بإشارته، كبيعه، وطلاقه، ولعانه٧٢.

وعلى هذا فإن الخرس وإن كان إعاقة تمنع صاحبها من الكلام، إلا أنها لا تمنعه من ممارسة كافة العقود، ومنها النكاح متى كانت إشارته مفهومة، أو كان يمكنه التعبير عن نفسه بطريق الكتابة، أو الإيماء، أو أي طريق يقيني يصلح للتعبير عن إرادته.

قبل الحديث عن ولاية المجنون في النكاح وشهادته عليه يلزمني هنا بيان حكم تولي المرأة للنكاح باختصار، لمعرفة من يجوز له توليه، حيث اختلف الفقهاء في حكم الولاية على النكاح على قولين:

القول الأول: أن المرأة تتولى نكاح نفسها، ولا ينكحها وليها، وإن نكحها، فيكون بطريق الوكالة لا الولاية.

وإلى هذا ذهب جمهور الحنفية٧٣، وبه قال الشعبي، والزهري٧٤.

القول الثاني: أن الولي شرط في النكاح، ولا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، وإلا كان الزواج باطلا.

وإلى هذا ذهب أبو يوسف في قول، ومحمد بن الحسن في رواية٧٥، والمالكية٧٦، والشافعية٧٧، والحنابلة٧٨.

ولكل قول أدلة ومناقشات مطولة ليس هنا مجال ذكرها، فليست المسألة داخلة في البحث، وإنما هي مجرد مدخل لبيان الأحكام المتعلقة به، ولذا لن أذكر تفصيلها، وإنما ذكرت ذلك فقط للتنبيه على الحكم.

أما ولاية المجنون وشهادته على النكاح، فسوف أتناوله في فرعين فيما يلي:

من أصناف المعاقين الذين تكلم الفقهاء عن حكم ولايتهم للنكاح الأعمى والأخرس، فما حكم ولاية كل واحد منهما على موليته في النكاح؟.

سوف أبين ذلك في فرعين على النحو التالي:

إذا كان الخلاف واقعًا بين الفقهاء في تولي الأعمى والأخرس للنكاح، فهل يرد الخلاف كذلك في شهادة كل منهما على النكاح؟ وما حكم شهادة الأصم الذي لا يسمع وإن كانت له عبارة؟.

هذا ما أتناوله في ثلاثة فروع على النحو التالي:

١- يقصد بالإعاقة حالة من العجز تمنع الشخص المصاب من استخدام جانب أو أكثر من قدراته الجسمية، أو الحسية، أو العقلية، ولها عدة صور تكلم عنها المختصون بمجالات الإعاقة، وهي الإعاقة العقلية، والإعاقة الحسية، والإعاقة الحركية، وما له مدخل بالبحث منها كل من الإعاقة العقلية، والحسية.

٢- اتفق الفقهاء على أن المجنون المطبق، ومثله المعتوه الذي لا يفيق، لا يجوز له أن يزوج نفسه بنفسه، وأنه يجوز لوليه أن يقوم بتزويجه إن كانت مصلحة المجنون تقتضي ذلك، وكان جنونه غير مؤذ لغيره، وعلمت المرأة بجنونه، أما المجنون جنونا متقطعًا، فقد اختلفوا في حكم تزويج الولي له على قولين، وقد رجحت القول بأنه لا يجوز للولي أن يزوجه في وقت جنونه، بل ينتظر إلى إفاقته.

٣- اتفق الفقهاء على أنه متى تزوج الرجل امرأة عالمـًا بجنونها، فإنه يكون راضيًا بذلك، ولا يكون له خيار في فسخ النكاح، أما إذا تزوجها على أنها عاقلة، ثم ظهر أنها مجنونة، فقد اختلف الفقهاء في كونه عيبًا يجيز له فسخ النكاح على قولين، وقد رجحت القول بأن جنون المرأة يعد عيبًا يجيز للزوج أن يفسخ به النكاح.

٤- إذا تزوج الرجل امرأة فبانت معاقة بعرج، أو شلل، أو عمى، أو غيره، فقد اختلف الفقهاء في اعتبار ذلك عيبًا يفسخ به النكاح وترد به المرأة على قولين، وقد رجحت القول بأن عيوب العمى، والشلل، والخرس، وغيرها من أنواع الإعاقة لا يُفسخ بها النكاح، لأن العيوب التي يفسخ بها محددة، وهي متعلقة بمنع مقتضى النكاح من المعاشرة بين الزوجين، كما أن هذه العيوب لا يمكن إخفاؤها بسهولة غالبًا، فكان الرجل مقصرًا في تبصر العيب إن تم اعتباره عيبًا، فلم يجز فسخ النكاح به.

٥- اتفق الفقهاء على أنه يجوز للأخرس عقد النكاح لنفسه متى كانت الإشارة مفهومة، وذكروا أن إيماء الأخرس، وكتابته كالبيان، وإذا كان لا يعقل الإشارة بطل نكاحه وسائر عقوده.

٦- اتفق الفقهاء على أن من شروط الولاية في النكاح العقل، وأن ولاية المجنون للنكاح لا تصح إذا كان جنونه مطبقاً ولا يفيق منه بحال، واختلفوا في حكم ولاية المجنون جنونًا متقطعًا على قولين، وقد رجحت القول بجواز توليه عقد النكاح لموليته في حال إفاقته متى كان ممكنًا إثبات إفاقته بطريق الأطباء الثقات، أما شهادته على النكاح فلا تصح، سواء كان مجنونًا مطبقًا أو متقطعًا، لأن باب الشهادة متسع.

٧- اختلف الفقهاء في ولاية الأعمى والأخرس للنكاح على قولين، وقد رجحت صحة تولي كل منهما لنكاح موليته، لأن فقده هذه الحاسة لم يمنعه من تولي زواج نفسه، فكذلك ولايته على غيره.

٨- اختلف الفقهاء في حكم شهادة الأعمى، والأخرس، والأصم في عقد النكاح على قولين، وقد رجحت القول بأن شهادة الأعمى، والأخرس، والأصم على عقد النكاح صحيحة متى توفرت فيهم بقية الشروط، لأن توليهم للنكاح جائز، فكانت الشهادة جائزة من باب أولى.

١- توصي الباحثة بأن يضاف إلى نظام رعاية المعاقين ما يتعلق بأحوالهم الشخصية من نكاح وطلاق وغيره، خاصة أن نظام الأحوال الشخصية لم يتناول حكم زواجهم وولايتهم على النكاح، ولم يتناول إلا حالة الجنون فقط في المادة الحادية عشرة منه، وكانت خاصة بالمجنون المطبق.

٢- توصي الباحثة أن تعقد دورات للمعاقين، يمكن عن طريقها تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وما يتعلق بهم من أحكام في النكاح والطلاق وغير ذلك من الأحوال الشخصية.

٣- توصي الباحثة بدراسة بقية أحكام الإعاقة في كل فروع الأحوال الشخصية من الطلاق وفُرُق النكاح، والمواريث، والوصايا، تمهيدًا لضم كل المستجدات إلى نظام رعاية المعاقين.