تهديد السلم المجتمعي || دراسة تحليلية مقارنة بالاتفاقيات الدولية

تهديد السلم المجتمعي، وكل ما يؤثر على اللحمة الوطنية، أو يدعو إلى الفرقة والاختلاف تحت أي شعار أصبح هاجس الدول بجميع مؤسساتها؛ لأنه يعتبر من أخطر المهدِّدات المؤثِّرة على الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي الذي لا يمكن بحال من الأحوال أن تزدهر الدولة ولا تنمو إلا بهما. يقول ابن القيم: "فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحِكَم، ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، رحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، ومن الرحمة إلى ضدها، ومن المصلحة إلى المفسدة، ومن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه"(). لذلك نجد أن الديانات السماوية، والتشريعات المحلية، والاتفاقيات الإقليمية، والدولية جرَّمت كل ما من شأنه أن يهدِّد السلم المجتمعي، بكافة أشكاله وصوره، سواء دينيًا أو مجتمعيًا أو غير ذلك. ومن هذا المنطلق فإن تعزيز قيم الوسطية والتسامح في المملكة العربية السعودية يُعد هدفاً استراتيجياً في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ذلك أن هذا الهدف ورد بنص صريح في المستوى الثالث من أهداف محور (مجتمع حيوي)()، وبالتالي فيجب العمل على تعزيز هذا الهدف الاستراتيجي، ومنع كل ما يؤثر عليه سلباً. || وعليه جاء هذا البحث الذي اسعى من خلاله– بإذن الله – على ترسيخ تلك المفاهيم الرائدة التي تبنتها مملكتنا الحبية، وأن أسلِّط الضوء على هذا الموضوع من جانب قانوني؛ كون الدراسات التي اطلعت عليها دراسات منحصرة بالجانب الشرعي الصِرف، أو بالجوانب الاجتماعية.