مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في ظل نظام الشركات السعودي لعام 2022م || دراسة فقهية نقدية مقارنة

تستعرض هذه الدراسة تطور مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في ظل نظام الشركات السعودي لعام 2022م من خلال تحليل فقهي ونظامي وقضائي مقارن. وتعتمد الدراسة على تحليل خمسة وثلاثين حكماً وقراراً قضائياً وتنظيمياً صادراً خلال الفترة من 2020 إلى 2024، مع توظيف منهجية تجمع بين التحليل الفقهي، وتحليل مضمون الأحكام، والمقارنة الوظيفية مع المملكة المتحدة وفرنسا. وتبين الدراسة أن المسؤولية تتجه نحو معيار إجرائي يركز على سلامة عملية اتخاذ القرار، والإفصاح، وتوثيق أعمال المجلس، وإدارة تعارض المصالح. كما تؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية، وبخاصة الأمانة ومنع الضرر والمساءلة، تمثل أساساً معيارياً في النظام القانوني السعودي وليست مجرد أداة تفسيرية. || وتخلص الدراسة إلى اقتراح نموذج سعودي متوازن لمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 ويعزز الشفافية وقابلية التنبؤ وثقة المستثمرين.