التزاحم بين شروط الصلاة في حق المكلف "دراسة فقهية مقارنة"

فإن الصلاة لا تصح إلا بتحقق شروطها، هذا من حيث الأصل، لكن قد تتزاحم هذه الشروط في حق بعض المكلفين فيحتاج إلى معرفة ما يقدم منها على الآخر بما يبرئ ذمته.

وبما أن تقديم شرط وتفويت آخر – في حالة تزاحمهما - لا يرجع إلى الاختيار المجرد للمكلف وإنما يكون حاصل النظر في الأدلة الخاصة بهذه الشروط والأدلة العامة في هذه الفريضة العظيمة فقد قمت بحصر حالات التزاحم هذه بعد طول تأمل، ودرستها دراسة فقهية مقارنة، بلغت مراجعها (75) كتاباً، قدمت بين يدي كل مسألة منها وصفاً لحالة التزاحم ، وأمثلة لها حسب ما تقتضيه هذه الحالة، وختمت كل مسألة بما ظهر لي رجحانه من الأقوال بالدليل، وقد جعلته بعنوان " التزاحم بين شروط الصلاة في حق المكلف"  دراسة فقهية مقارنة.