نفقة الحواشي، حكمُها وآثارُها دراسة فقهية تطبيقية - د. أحمد بن محمد بن صالح المطرودي (مجلة العلوم الشرعية, 2018)
ملخص البحث: أن المراد بالنفقة : " كفاية من يمُونُهُ طعاماً وَكُسْوَةً وَمَسْكَنًا وتوابعها عرفاً " أن المراد بالحواشي هم : الإخوة وبنوهم وإن نزلوا والعمومة وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا . أن الظاهرية ومن وافقهم يرون أن النفقة على الحواشي واجبة لكل وارث بفرض أو تعصيب أو رحم مطلقاً وهذا هو الراجح . أن الراجح في نفقة الحواشي رأي الحنابلة القائل بأن الضابط في هذا : الإرث دون القرابة وإذا كان الكل يرث فتجب النفقة على قدر إرثهم . قمت بالشرح المفصل لكيفية حساب النفقة الواجبة عند القائلين بوجوبها من خلال الأمثلة الواقعية ، وما يعادله بالريال السعودي ، وقربت ذلك بالجداول التوضيحية . أن النفقة على الحواشي مشروطة بشروط يشترطها الموجبون منها ما هو محل اتفاق فيما بينهم ، ومنها ما هو محل خلاف . أنه يحق للمُسْتَحِق للنفقة المطالبة بها في حال التقصير فيها من قبل المُنْفِق وعلى القاضي إلزام من وجبت عليه بعد التحقق من قدرة المُنْفَق ، واستحقاق المُنْفَق عليه. أن الراجح عدم جواز دفع الزكاة إلى الأقارب إذا كان يرثه ؛ لكون هذا هو مقتضى العدل والإنصاف فكما هو يغنم فهو يغرم .