أحكام الكتمان في المعاملات المالية - دراسة فقهية مقارنة - إعداد / الدكتور محمد بن عبدالله بن ثابت شبالة (مجلة العلوم الشرعية, 2018)
حاول البحث إظهار صور الكتمان في المعاملات المالية ومخالفتها للنصوص الشرعية الدالة على تحريم الغش والخداع قي تعامل الناس فيما بينهم وما يترتب عليه من تخاصم ونزع للبركة ، وأشار البحث بالمقابل إلى البركة الحاصلة بسبب الصدق وعدم الكتمان والتعامل بكل وضوح امتثالا للأمر من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله عليه الصلاة والسلام . وإن كان البحث قد ذُكِرَ فيه أربعة صور من الكتمان في المعاملات المالية _الكتمان في الشهادة ، وكتمان العيب في البيع ، وكتمان البيع هروبا من الشُفْعَة ، وكتمان الوديعة _ فهذا لا يعني أنها محصورة فيها بل هي أهم ما توصل إليه الباحث ، فلا شك أن صور الكتمان كثيرة . وقد تم تبيين الضابط الذي من خلاله يتميز الكتمان المحرم في كل نوع من الأنواع المذكورة في البحث بحيث يتم تعميم هذا الضابط في بقية الصور المشابهة وغير المذكورة وعند تحققه فيكون له نفس الحكم .