النظام القانوني للتراخيص الإدارية في التشريع الأردني دراسة مقارنة - د. عمر عبدالرحمن البوريني (مجلة العلوم الشرعية, 2019)
ملخص البحث: تعتبر التراخيص الإدارية من أهم الوسائل القانونية التي تستخدمها الاداراة لممارسة نشاطها الضبطي خدمة للمصلحة العامة وحماية للنظام العام، وذلك من خلال تنظيم نشاط الافراد. وكما هو معلوم فإن الإدارة تتمتع بصلاحيات في مواجهة المخاطبين بقراراتها، من حيث الغاؤها او تعديلها او حتى سحبها متى اقتضت المصلحة العامة، وتوافرت شروط ذلك، وهذا ما يساق في الوقت نفسه على التراخيص الإدارية، الا أن هذه الأخيرة تتميز بأحكام وطبيعة خاصة تميزها عن غيرها من القرارات الإدارية. مما يترتب على ذلك وجود ضوابط لا بد على الإدارة احترامها في مجال التراخيص الإدارية حين اصدارها او مراقبتها، من حيث مواءمتها لحقوق وحريات الافراد المكفولة دستوريا وحماية النظام العام من جهة أخرى. هذا وقد توصلنا إلى النتائج التالية تعتبر التراخيص الإدارية تصريح صادر عن الإدارة المختصة للسماح بممارسة نشاط معين، عند توافر الشروط القانونية اللازمة لذلك، فهي وسيلة من وسائل الضبط الإداري، تتمثل بقرار إداري صادر عن السلطة العامة، الهدف منها حماية النظام العام، وهي من قبيل الحضر النسبي او المؤقت، والمتمثل بمنع القيام ببعض الاعمال والنشاطات الضارة بالنظام العام، كإستثناء على الاصل والمتمثل بحرية النشاط الفردي. يعتبر الترخيص الإداري قراراً إدارياً وما يترتب عليه من آثار قانونية، لحامل الترخيص والإدارة من جهة والغير من جهة ثالثة، الا أنه يختلف عن القرار الإداري في عدم تمتعه بالقوة الملزمة او بالصفة الآمره، رغم توافره على الصفة التنفيذية والطبيعة المعدلة للاوضاع القانونية القائمة، بتأثيره على المراكز القانونية للمخاطبين بها، حيث يخرج صاحب الترخيص من دائرة المحظور إلى دائرة المباح يتحصل بموجبه على مزايا ويترتب في ذمته جملة من الإلتزامات، تميزه عن غيره. على اعتبار أن الترخيص الإداري وسيلة قانونية تستخدمها الإدارة لتنظيم ممارسة الافراد لحرياتهم الفردية لا بد وأن يكون خاضعاً لجملة من الشروط والضوابط القانونية. لا تغدو السلطة التقديرية التي تتمتع بها الإدارة بالخصوص إلا وسيلة جعلها المشرع بيدها لتقدير المادية والقانونية لطالب الترخيص من حيث الموازنة بين المصلحة الخاصة له والمصلحة العامة. فالترخيص لا يعتبر منحة من قبلها تستخدمه كيفما ووقتما تشاء من حيث منحه او تجديده او الغاؤه، بل تخضع السلطة الإدارية بالخصوص لرقابة القضاء الإداري من حيث الملاءمة التي تجريها بالخصوص، اضافة الى توافر قرارات الإدارة القاضية بمنح الترخيص على عناصر المشروعية. الكلمات المفتاحية التراخيص الإدارية، السحب، الإلغاء، الرقابة القضائية، المصلحة العامة.