تقنين أحكام المواريث وأثره على قضايا التركات (نظام الأحوال الشخصية نموذجاً ) - أ.د.أحمد بن عبدالله بن محمد اليوسف (مجلة العلوم الشرعية, 2023)
يتناول البحث تقنين أحكام المواريث وأثره على قضايا التركات ، وتتبع نظام الأحوال الشخصية الصادر مؤخراً ، وجمع المواد المتعلقة بالتركات ، وتأصيلها ، وبيان أثرها في قضايا التركات . يهدف البحث إلى : 1ـ بيان أثر تقنين أحكام المواريث على قضايا التركات . 2ـ ذكر أبرز المواد الواردة في قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالتركات،وكيف أسهمت في قضايا التركات. المنهج الوصفي ، الاستقرائي ، التحليلي . أهم النتائج : 1ـ المقصود بالتقنين الشرعي هو : صياغة الأحكام الفقهية على شكل مواد مرقمة ومسلسلة ومختصرة، ومستمدة من نصوص الشريعة الإسلامية. 2 ـ يترتب على تقنين أحكام المواريث ثمار وفوائد للقضاة ، ومن يتعامل معهم من الناس ، والمحامين وغيرهم. 3 ــ أن النظام نص على جملة من أحكام التركات ، ومنها :ميراث الجد والأخوة . ومسألة الرد على الزوجين .وميراث المفقود . ومصير التركة التي لا يعرف لها وارث . وميراث القاتل .وميراث الغرقى والهدمى. ومسألة التخارج . 4 ـ أن نظام الأحوال الشخصية الصادر مؤخراً تضمن جملة من الأحكام المتعلقة بالتركات ، ولم تخرج هذه الأحكام عن المذاهب الأربعة ، بل لم تخرج عن المذهب الحنبلي وأقوال الصحابة ، بل موافقة في الجملة لاختيار أئمة الفتوى في عصرنا (سماحة الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله ) ، وهذا مما يدل على عنايته بالتأصيل الشرعي ، والالتزام بالأحكام الشرعية في هذا الباب