الحدود القانونية لاختصاص المحاكم الإدارية بين التوسع والتضييق دراسة مقارنه بين كل من فرنسا ومصر والمملكة العربية السعودية - إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب (مجلة العلوم الشرعية, 2016)
تعد المحاكم القضائية الإدارية واحدة من أهم المحاكم المندرجة تحت لواء القضاء الإداري ذلك القضاء الذي يطبق نوعًا من القواعد والمبادئ القانونية التي تختلف في محتواها، ومضمونها عن تلك المطبقة أمام المحاكم القضائية العادية. ولا تمارس المحاكم الإدارية الدور المنوط بها إلا في إطار محدد ترسمه لها نصوص القانون المنظم لعملها والذي يضع الحواجز الفاصلة بين اختصاص تلك المحاكم ونظرائها من المحاكم القضائية الأخرى داخل الإطار التنظيمي للقضاء الإداري ذاته. وترسم تلك الدراسة الحدود القانونية لاختصاص المحاكم الإدارية داخل الساحات القضائية لأنظمة قضائية إدارية ثلاث تمثل إحداها نموذجًا غربيًا متميزًا يمثل مهد القضاء الإداري وهو النظام القضائي الإداري الفرنسي ، وأما الآخر فهو نظام قضائي إداري عربي استقي من نظيره الغربي أصوله الفكرية بل وكان هذا الأخير المعين الذي أخذ عنه نظرياته القانونية الإدارية وهو النظام القضائي الإداري المصري ، ويمثل الأخير النظام تعد المحاكم القضائية الإدارية واحدة من أهم المحاكم المندرجة تحت لواء القضاء الإداري ذلك القضاء الذي يطبق نوعًا من القواعد والمبادئ القانونية التي تختلف في محتواها، ومضمونها عن تلك المطبقة أمام المحاكم القضائية العادية. ولا تمارس المحاكم الإدارية الدور المنوط بها إلا في إطار محدد ترسمه لها نصوص القانون المنظم لعملها والذي يضع الحواجز الفاصلة بين اختصاص تلك المحاكم ونظرائها من المحاكم القضائية الأخرى داخل الإطار التنظيمي للقضاء الإداري ذاته. وترسم تلك الدراسة الحدود القانونية لاختصاص المحاكم الإدارية داخل الساحات القضائية لأنظمة قضائية إدارية ثلاث تمثل إحداها نموذجًا غربيًا متميزًا يمثل مهد القضاء الإداري وهو النظام القضائي الإداري الفرنسي ، وأما الآخر فهو نظام قضائي إداري عربي استقي من نظيره الغربي أصوله الفكرية بل وكان هذا الأخير المعين الذي أخذ عنه نظرياته القانونية الإدارية وهو النظام القضائي الإداري المصري ، ويمثل الأخير النظام تعد المحاكم القضائية الإدارية واحدة من أهم المحاكم المندرجة تحت لواء القضاء الإداري ذلك القضاء الذي يطبق نوعًا من القواعد والمبادئ القانونية التي تختلف في محتواها، ومضمونها عن تلك المطبقة أمام المحاكم القضائية العادية. ولا تمارس المحاكم الإدارية الدور المنوط بها إلا في إطار محدد ترسمه لها نصوص القانون المنظم لعملها والذي يضع الحواجز الفاصلة بين اختصاص تلك المحاكم ونظرائها من المحاكم القضائية الأخرى داخل الإطار التنظيمي للقضاء الإداري ذاته. وترسم تلك الدراسة الحدود القانونية لاختصاص المحاكم الإدارية داخل الساحات القضائية لأنظمة قضائية إدارية ثلاث تمثل إحداها نموذجًا غربيًا متميزًا يمثل مهد القضاء الإداري وهو النظام القضائي الإداري الفرنسي ، وأما الآخر فهو نظام قضائي إداري عربي استقي من نظيره الغربي أصوله الفكرية بل وكان هذا الأخير المعين الذي أخذ عنه نظرياته القانونية الإدارية وهو النظام القضائي الإداري المصري ، ويمثل الأخير النظام القضائي الإداري الأحدث نشأة الذي يحاول أن يسابق الزمن ليصل للتنظيم الأمثل لقضائه الإداري الوليد وهو النظام القضائي الإداري السعودي. ومن خلال المقارنة بين الحدود القانونية لاختصاص المحاكم الإدارية الثلاث يمكن التوصل للتنظيم الأمثل لاختصاص المحاكم الإدارية، والتعرف على الآلية القانونية المثلى للتوسع أو على العكس التقييد من اختصاصات تلك المحاكم. الكلمات المفتاحية: الاختصاص – المحاكم الإدارية -السعودية – فرنسا -مصر. الإداري الأحدث نشأة الذي يحاول أن يسابق الزمن ليصل للتنظيم الأمثل لقضائه الإداري الوليد وهو النظام القضائي الإداري السعودي. ومن خلال المقارنة بين الحدود القانونية لاختصاص المحاكم الإدارية الثلاث يمكن التوصل للتنظيم الأمثل لاختصاص المحاكم الإدارية، والتعرف على الآلية القانونية المثلى للتوسع أو على العكس التقييد من اختصاصات تلك المحاكم. الكلمات المفتاحية: الاختصاص – المحاكم الإدارية -السعودية – فرنسا -مصر. القضائي الإداري الأحدث نشأة الذي يحاول أن يسابق الزمن ليصل للتنظيم الأمثل لقضائه الإداري الوليد وهو النظام القضائي الإداري السعودي. ومن خلال المقارنة بين الحدود القانونية لاختصاص المحاكم الإدارية الثلاث يمكن التوصل للتنظيم الأمثل لاختصاص المحاكم الإدارية، والتعرف على الآلية القانونية المثلى للتوسع أو على العكس التقييد من اختصاصات تلك المحاكم. الكلمات المفتاحية: الاختصاص – المحاكم الإدارية -السعودية – فرنسا -مصر.