الخطأ في الفتوى أسبابه وآثاره دراسة فقهية تأصيلية - د . أحمد بن محمد المطرودي (مجلة العلوم الشرعية, 2017)
ملخص البحث : وتتضمن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ، وهي كالتالي : أنه ليس كل ما يُعلم مما هو حق يطلب نشره وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علما بالأحكام ، بل قد تقتضي المصلحة الإمساك أحياناً ، وكتب العلماء والفقهاء ، وفتاويهم متضمنة لهذا المعنى . أن المفتي قد لا يتقيد بحكم شرعي ثابت لا يقبل التغيير في بعض الحالات تبعاً للأثر المترتب على ذلك ، بل عليه أن يزن الأمور بميزان المصالح والمفاسد في ذلك، فقد يكون من المصلحة مخالفة ظاهر الحكم ، ومن أبرز الأمثلة المعاصرة في ذلك : واقع كثير من الأقليات الإسلامية وما يحيط بهم من ظروف وملابسات ، وما يستجد عندهم من مسائل ونوازل . إن من فقه المفتي وبعد نظره أن يُفَرِّق في فتاويه في بعض الحالات بين الفتوى العامة والفتوى الخاصة إذا لزم الأمر. أن على الجهات المسؤولة متابعة المفتين ولفت نظر المتلاعب بها، وفي حال عدم الامتثال يتم رفع دعوى قضائية ضده؛ ليتم إيقاع العقوبة التعزيرية المناسبة في حقه.