توقف وجوب القضاء على دليل جديد دراسة أصولية فقهية قضاء الصلاة المتروكة عمداً أنموذجاً

اختلف الأصوليون في أن وجوب قضاء العبادة هل يتوقف على دليل جديد ، أم لا يتوقف عليه ، بل يجب قضاؤها بالأمر نفسه الذي وجب به أداؤها أولا ؟ وقد ترتب على هذا الخلاف في هذه المسألة الأصولية خلافات في مسائل فقهية لعل من أخطرها وأبعدها أثراً في الفتوى والسلوك – خلاف الفقهاء في حكم قضاء الصلاة المفروضة المتروكة عمداً بدون عذر يبيح إخراجها عن وقتها ؛ وبخاصة مع شيوع الفتوى في هذا العصر بعدم وجوب قضائها ، شيوعاً أثر في سلوك بعض المسلمين اليوم إلى حد استهانتهم بأداء الصلاة جملة ، وتركهم أداءها أشهراً وسنينَ ؛ معولين على مجرد التوبة في المستقبل ، مع غير مطالبة بأداء ما فوتوه .

فهذا ما دعانا إلى البحث عن القول الراجح في حكم قضاء الصلاة المتروكة عمداً ، بعد بحث أصلها الأصولي الذي اُبْتُنِيتْ عليه ، والذي كان له كبير الأثر في الترجيح فيها ، وأعني به توقف وجوب القضاء على دليل جديد ، أو عدم توقفه عليه .