مسؤولية الإدارة عن التأخير في النظام الإداري السعودي

يتناول هذا البحث مسؤولية الإدارة عن التأخير في النظام الإداري السعودي خاصة أن التقدم التكنولوجي والإلكتروني الحديث سهل تقديم الطالبات إلى الإدارة والاجابة عليها، وبتبليغها إلى الأفراد وفي وقت قصير جداً. فالتأخير غير المبرر يلحق بالأفراد أضراراً مادية ومعنوية يتعين جبرها سواء أكان هذا التأخير في اتخاذ قرارات إدارية أم تنفيذ عمليات مادية. لهذا يتعين أن تتوافر جميع أركان مسؤولية الإدارة بتقرير مسؤوليتها المادية. كما تضمن هذا البحث العديد من التطبيقات القضائية قرر فيها ديوان المظالم السعودي مسؤولية الإدارة عن تعويض الأضرار الناجمة عن التأخير غير المبرر.