العُدُولُ عَنِ الفَاضِلِ إِلَى المفْضُولِ أَسْبَابُهُ، وتَطبِيقَاتُهُ عِنْدَ الفُقَهَاءِ - د. عمر بن إبراهيم بن محمد المحيميد (مجلة العلوم الشرعية, 2024)
موضوع البحث: العدولُ عن الفاضلِ إِلى المفضولِ، أسبابُهُ وتطبيقاتُهُ عند الفقهاءِ. أهداف البحث: بيانُ أسباب تقديم المفضول على الفاضل سواء بحسب العامل، أو بحسب الزمان، أو المكان. ذكرُ بعض التطبيقاتِ الفقهيَّة التي عُدِلَ فيها عن الفاضل إلى المفضول؛ ليتبينَ المراد. منهجُ البحث: الجمعُ بين المنهج الاستقرائيِّ، والمنهجِ التَّحليليِّ. أهم النَّتائج: ظهرَ لي عِدَّةُ نتائج، لعل مِنْ أهمها: أنَّ في الشَّريعة فاضلًا ومفضولًا؛ على ذلك دلَّت الأدلة مِنْ الكتاب والسُّنَّة، سواء كان ذلك بحسب العامل، أو الزمان، أو محل العمل، وأنَّ الفاضل مقدَّم في العمل على المفضول في الأصل، وأنَّ الواجباتِ والأركانَ والفروضَ والشروطَ مقدَّمةٌ على غيرها مِمَّا هو دونها مِنْ جنسها، وأنَّ ما يفوت مُقدَّم على ما لا يفوت إذا كان بنفس الرُّتبة، وأنَّ المتعدي مُقدَّم على اللازم في الجملة، وأنَّ المفضول يجوز أن يقدَّم على الفاضل إن كان في باب المستحبَّات، أمَّا الفرائض فلا يمكن أن يُحكم بحكم عامٍّ، وإنما لكلِّ مسألةٍ وحادثةٍ حكمها الخاصّ بها، وأنَّ الفاضلَ يقدَّم على المفضولِ إن كان في باب المستحبَّات، وكذلك في باب الفرائض فيُقدَّم، إلَّا إن عُيِّن ففيه خلافٌ، والراجح: جوازه، وأنَّ ثمرةَ معرفة الفاضل من المفضول: كونُ الفاضلِ أعظمَ أجرًا وأحسنُ عملًا فيُقدَّمُ على المفضول في العمل والتَّحري، وكما سبق فالفاضل مُقدَّم على المفضول،