رجوع الكفيل على المدين وفقاً لأحكام نظام المعاملات المدنية السعودي

تمحورت الدراسة حول حق الكفيل في الرجوع على المدين، وأثار البحث نص المادة 597 من نظام المعاملات المدنية، والتي منحت للكفيل الحق في الرجوع على المدين متى كانت الكفالة بعلم المدين ودون معارضته، فسعت الدراسة لبحث مدى حق الكفيل في الرجوع على المدين في جميع أحواله المرتبطة بموقف الأخير من إنشاء العقد، وخلصت الدراسة إلى أن للكفيل الحق في الرجوع على المدين بدعوى الكفالة متى أنشأت بعلم المدين ودون معارضته، وله الحق في الرجوع على المدين بدعوى الحلول، وبدعوى الإثراء بلا سبب، وتناول البحث شروط كل دعوى مزاياها وما يرجع به الكفيل، وذلك من خلال مبحثين وفي كل منهما مطلبين.