الإتفاقية الإطارية في العقد الإداري في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر عام ١٤٤٠هـ، ولائحته التنفيذية

فرض الواقع العملي المتجدد على الجهة الإدارية وهي بصدد ممارسة نشاطها أن تلجأ إلى أساليب متنوعة في العقد الإداري، ومع التغيرات الاقتصادية في السنوات الأخيرة، وكثرة المشروعات المطروحة لتنمية الدول مما يرهق الميزانية العامة للدولة، ولدوافع التنمية والتغلب على التحديات، والسير في خطة ثابته مع المحافظة على الميزانية العامة من الهدر المالي،وتوجيه هذه الموارد المالية بكفاءة عالية، دفع المنظم إلى استحداث أساليب جديدة للتعاقد، فجاء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي الأخير لعام 1440هـ، ولائحته التنفيذية بأسلوب جديد على العقود الإدارية ، وهو ما يطلق عليه : الإتفاقية الإطارية، والتي يقصد بها : إتفاقية بين جهة أو أكثر من الجهات الحكومية ، وواحد أو أكثر من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين، وتتضمن شروط وأحكام العقود التي ستتم ترسيتها أثناء مدة معينة. وقد تعددت أنواع الإتفاقية الإطارية في نظام المنافسات، وذلك حسب الجهة التي تعد الإتفاقية الإطارية ، وطبيعة هذه الإتفاقية. واختلف في تكييفها القانوني، لكن الراجح أن الإتفاقية الإطارية لا تعد أسلوباً من أساليب التعاقد، بل هي مرحلة بعد أسلوب الطرح وقبل إبرام العقد. وقد ألزم المنظم الجهة المختصة بالإتفاقية الإطارية بالعلانية، والمساواة، والشفافية، وتكافؤ الفرص، وتوفير معلومات واضحة للمتنافسين، ودفع المقابل المالي، وتعويضه حال تعديل الأسعار، أو زيادة التزامات المتعاقد أو تخفيضها في حدود النظام. كما يلتزم المتعاقد بالتنفيذ الشخصي للأعمال وعدم التنازل عن العقد أو التعاقد من الباطن، وبتقديم الضمان الابتدائي والنهائي.