الإجارة بجزء من الخارج - دراسة فقهية مقارنة

يبحث كثير من المستثمرين عن حلول تجارية مرنة تساعدهم في النهوض بأعمالهم التجارية، تكون بديلةً عن المغامرة برأس المال أو الالتجاء إلى الاقتراض، وثمة حلول شرعية متعددة تخدم المستثمرين في هذا المجال، ومن أبرزها: الإجارة بجزء من الخارج، التي يُقصد بها: "دفع عين لمن يعمل عليها، مع بقاء عينها، بجزء مشاع، مما يخرج منها"، ونظراً لكون هذا العقد مما قد يغفل عنه كثير من الباحثين الشرعيين بالإضافة إلى فئة عريضة من المستثمرين، قررت تسليط الضوء عليه وتبيين الأحكام المتعلقة به، فخلصت إلى توصيفه بأنه: عقد مشاركة مستقل، على غرار عقد المساقاة والمزارعة ونحوها، وأن الراجح -والله أعلم- أنه عقد صحيح لازم للمتعاقدين، سواء كان بلفظ المشاركة ونحوها أو بلفظ الإجارة.

الكلمات المفتاحية: عقد، الإجارة بجزء من الخارج، الإجارة، الشركة، المشاركة.