تمويل التقاضي، تكييفه وحكمه - د. حسن بن صالح القرني (مجلة العلوم الشرعية, 2025)
يهدف لمعرفة أنواع تمويل التقاضي وتحرير تكييفه وحكمه وضوابطه. وانتهيتُ إلى أن التمويل لغةً: اتخاذ المال، واصطلاحاً: إعطاء المال لمن طلبه بمالٍ آجلٍ، ومصطلح (تمويل التقاضي) جديدٌ، وهو: (تحمُّل تكاليف دعوى قضائية عمن طلبه مقابل مشاركته في المحكوم به)، وله أنواعٌ ومنها: أن يموِّل المحامي أو طرفٌ ثالثٌ، وتمويل التقاضي عقدٌ مستحدثٌ، والراجح في تكييفه عندما يموِّل المحامي بالمال والعمل أنه عقد مساقاةٍ أو مزارعةٍ، والراجح في تكييف عقد تمويل التقاضي من طرفٍ ثالثٍ إن موَّل بالمال والعمل أنه عقد مساقاةٍ أو مزارعةٍ، وإن موَّل بالمال دون العمل وعمل المحامي مقابل جزءٍ من المحكوم به فهو عقد مساقاةٍ أو مزارعةٍ ثلاثيةٍ وإن عمل مقابل عوضٍ ليس من المحكوم به فهو عقد شراكةٍ مستحدثاً، والراجح أن تمويل التقاضي من المحامي أو من طرفٍ ثالثٍ عقدٌ صحيحٌ وجائزٌ بضوابط، وهي: أن تكون حصة الطرف الثالث والمحامي المشارك في الربح من المبلغ المحكوم به معلومةً ومشاعةً وأن يغلب على الظن نجاح القضية وأن تكون معلومةً للأطراف ومشروعةً وأن يعتقد الأطراف أن المتموِّل محقٌ في القضية وألا يضمن المموِّل تعويضه عند خسارة القضية وألا يُختار من المحكَّمين أو الخبراء ونحوهم مَنْ له مصلحةٌ. وأوصي بالبحث في تمويل التقاضي، وأن يحرص الأطراف على شرعية عقودهم، وأن يحرص المموِّلون على دراسة القضية قبل إبرام العقد.