حالات عدم قبول الشفعة والآثار المترتبة على الأخذ بها وفق نظام المعاملات المدنية السعودي - دراسة تحليلية قضائية

يهدف البحث إلى بيان حالات عدم قبول الشفعة والآثار المترتبة على الأخذ بها في النظام السعودي، وقد سلك الباحث المنهج التحليلي حيث تعتبر الشفعة حقاً وتطبق على العقارات والمنقولات المتصلة بالعقار، ولا تدخل بين الأصول والفروع أو الزوجين، ويجوز التنازل عنها قبل البيع حتى يتم إثباتها، وإجراءات طلبها على مرحلتين الأولى: إعلان الرغبة وذلك من خلال إنذار رسمي الثانية: إقامة دعوى قضائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلام وفي كل الأحوال للشفيع أن يعلن عن رغبته في الشفعة خلال فترة مائة وثمانين يوماً من تاريخ التسجيل إذا لم يكن الشفيع على علم بحدوث البيع.