حماية المبلغين والشهود والخبراء ومن في حكمهم في قضايا الفساد في النظام السعودي - دراسة مقارنة

    يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل الوضع الحالي لحماية المبلغين عن الفساد في دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة والمملكة العربية السعودية بصفة خاصة. وهو يعرض الأطر القانونية والمؤسساتية الوطنية والدولية مع تسليط الضوء على التطورات الأخيرة التي حققتها المملكة في الحماية القانونية والتطورات داخل دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي ومختلف القواعد والمبادئ ذات الصلة العابرة للحدود. خاصة وأن عدم توفير حماية فاعلة للمتعاونين مع السلطات العامة والاهتمام بهم يضع حق الدولة في العقاب على جرائم الفساد على المحك، إذ لا يمكن تطبيق هذا الحق دون الكشف عن مرتكبي جرائم الفساد، الأمر الذي يجعل العدالة الجنائية ناقصة، وعاجزة عن الكشف عن الجرائم في كثير من المناسبات. لذلك عنت التشريعات الخليجية – وفي مقدمتها التشريع السعودي – بتنظيم الإبلاغ عن الجريمة، وجعلته من الواجبات المفروضة على الموظف العام في أحوال معينة، إلى جانب حق الأفراد العاديين في التواصل مع السلطات العامة والإبلاغ عن الجرائم باعتباره امتدادا طبيعيا للحق في حرية التعبير المكفول نظاما وقانونا .