حكم عقد الإجارة والتجديد والتشغيل والنقل (LROT) في المرافق العامة

 ملخص البحث. تتحدث هذه الدراسة عن أحد العقود المستحدثة، التي قد تلجأ لها الدولة لتطوير أحد مرافقها العامة، وهو عقد الإيجار، والتطوير، والتشغيل، والنقل.

وتهدف هذه الدراسة إلى  تجلية الحكم الشرعي في العقد، وبيان شروطه، وضوابطه، وجاءت الدراسة في ثلاثة مطالب، فالمطلب الأول يتعلق بالتعريف بالعقد، أما الثاني  فهو للتكييف الفقهي للعقد، والأخير لبيان شروط العقد وضوابطه.

ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، جواز المعاوضة على المنفعة، يتضمن عقد الإجارة والتطوير والتشغيل والنقل على عقد استصناع وعقد إجارة على عمل مقابل المنفعة الزائدة الحادثة بعد التطوير، وعقد إجارة للجزء الآخر المتبقي من المنفعة ، لا يجوز القيام بالعقد إلا عند الضرورة ، وخلو خزينة الدولة من المال الكافي لتطوير المرفق العام.