توجيه اليمين القضائية للشخصية الاعتبارية - دراسة فقهية نظامية تطبيقية

الملخص

عني هذا البحث بموضوع توجيه اليمين للشخص الاعتباري في الفقه الإسلامي والنظام في المملكة، وذلك من خلال تمهيد ومبحثين، خصصتُ التمهيد لبيان مفهوم اليمين القضائية والشخصية الاعتبارية، أما المبحث الأول فقد تناولت فيه: مسلك القضاء في المملكة في توجيه اليمين القضائية للشخصية الاعتبارية قبل صدور نظام الإثبات. وأما المبحث الثاني فقد أفردته لبيان مسلك القضاء في المملكة في توجيه اليمين القضائية للشخصية الاعتبارية بعد صدور نظام الإثبات.

وقد سلكت في هذا البحث المنهج التحليلي والمقارن بين المذاهب الفقهية الأربعة، والنظم القانونية المعاصرة. وقد خلص البحث إلى عدد من النتائج منها: أن القضاء في المملكة قد استقر بعد صدور الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على عدم توجيه اليمين للشخص الاعتباري.