امتناع الزوجة من تسليم نفسها؛ لتقبض مهرها المعجل "دراسة فقهية قانونية مقارنة"

       يَرومُ هذا البَحثُ الجوابَ عن سُؤالٍ؛ هو: هل يَحِقُّ للزوجة الامتِنَاعُ من تَسليمِ نَفسِها إن لم يُقبِضْها زوجُها مَهرَها المُعَجَّلَ؟ وللجوابِ عنه؛ توسّلَ الباحثُ بالمنهجِ الوصفيِّ؛ استقراءً، وتحليلًا، ومُقارنةً. وتوصّلَ الباحثُ إلى جَمهَرَةٍ من النتائجِ؛ ننتخِلُ منها: أنَّ استعمالَ "امتناعِ المرأةِ من تسليمِ نفسِها" يَرِدُ على مَعَانٍ؛ هي: الامتناعُ من الدّخولِ، أو الخَلوةِ، أو الجِماعِ. وأنَّ للزوجةِ الحقَّ في الامتناعِ من تسليمِ نفسِها؛ لقَبضِ المَهرِ المُعَجَّلِ، شريطةَ أن يكونَ المَهرُ مُعجَّلًا؛ أصالةً أو مَآلًا، في عَقدٍ صَحيحٍ، ولم تَستوفِ كُلَّ المَهرِ. ولا تُوصَفُ بأنّها ناشِزٌ؛ فيَسقُطَ حَقُّها في النفقةِ. ويُوصي الباحثُ بتعميقِ البحثِ في هذا الموضوع. ويُوصي أيضًا؛ باستمدادِ القواعدِ القانونيّةِ؛ بخاصّةٍ الموضوعيّةُ من الفقهِ الإسلاميِّ.