التدابير الإدارية الخاصة لحماية البيئة البحرية في ضوء التشريعات البيئية الأردنية

ملخص البحث. لقد برزت مشكلة التلوث البيئي وتعاظم خطرها مع التزايد المستمر في عدد السكان، وتقدم الصناعة وإستخدام الألآت والأسلحة المدمرة، وعلى وجه التحديد في مجال البيئة البحرية، مما أدى إلى  ردود فعل عنيفة ضد إنتهاكات الإنسان لها، وضرورة مقاومة ذلك، وإعادة التوازن لها، وذلك من خلال وضع التشريعات الضابطة للبيئة البحرية، من حيث إيجاد سبل لحمايتها من جهة، وفرض العقوبات الكفيلة بردع الأفراد من العبث بها. فإلى أي مدى تعتبر التشريعات في النظام الاردني كفيلة لحماية البيئة البحرية؟ وما هي التدابير الإدارية التي تتمتع بها السلطة الإدارية بخصوص ذلك؟ وما هي العقوبات التي تملك ايقاعها؟،  وهل تعتبر تلك التدابير فعالة في حماية البيئة البحرية من التلوث