تقنين أحكام المواريث وأثره على قضايا التركات (نظام الأحوال الشخصية نموذجاً )

يتناول البحث تقنين أحكام المواريث وأثره على قضايا التركات ، وتتبع نظام الأحوال الشخصية الصادر مؤخراً ، وجمع المواد المتعلقة بالتركات ، وتأصيلها ، وبيان أثرها في قضايا التركات .

يهدف البحث إلى :

1ـ بيان أثر تقنين أحكام المواريث على قضايا التركات .

2ـ ذكر أبرز المواد الواردة في قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالتركات،وكيف أسهمت في قضايا التركات.

المنهج الوصفي ، الاستقرائي ، التحليلي .

أهم النتائج :

1ـ المقصود بالتقنين الشرعي هو : صياغة الأحكام الفقهية على شكل مواد مرقمة ومسلسلة ومختصرة، ومستمدة من نصوص الشريعة الإسلامية.

2 ـ يترتب على تقنين أحكام المواريث ثمار وفوائد للقضاة ، ومن يتعامل معهم من الناس ، والمحامين وغيرهم. 

3 ــ أن النظام نص على جملة من أحكام التركات ، ومنها :ميراث الجد والأخوة . ومسألة الرد على الزوجين .وميراث المفقود . ومصير التركة التي لا يعرف لها وارث . وميراث القاتل .وميراث الغرقى والهدمى. ومسألة التخارج .

4 ـ  أن نظام الأحوال الشخصية الصادر مؤخراً تضمن جملة من الأحكام المتعلقة بالتركات ، ولم تخرج هذه الأحكام عن المذاهب الأربعة ، بل لم تخرج عن  المذهب الحنبلي وأقوال الصحابة ، بل موافقة في الجملة لاختيار أئمة الفتوى في عصرنا (سماحة الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله )  ، وهذا مما يدل على عنايته بالتأصيل الشرعي ، والالتزام بالأحكام الشرعية في هذا الباب