وظائف الفقه والفقيه العلمية وأثرها في ضبط البحث الفقهي: دراسة تأصيلية

المطلب الأول: في بيان مفردات العنوان.

١- تعريف الوظائف:

أ- الوظائف لغة: الوظائف جمع وظيفة، وأصل الكلمة (الواو والظاء والفاء: كلمة تدلُّ على تقدير شيء؛ يُقال: وظفت له، إذا قدرت له كل حين شيئًا من رزق أو طعام)^١٦، والمقدر يُسمّى وظيفة، سواء كان من رزق أو طعام أو غيرهما^١٧.

ب- الوظائف اصطلاحًا: الوظائف ليست فيما نحن فيه ذات اصطلاح علميّ له أفراده التي يضبطها جمعًا ومنعًا، لكنها استعمال فاشٍ في كلام العلماء، ولا سيما عند المتأخرين منهم، وقد ترد بمعنى الاختصاص، فإذا ما قيل: (وظيفة الفقيه كذا)؛ فهو فيما يختص به ولا يشاركه فيه سواه من غير الفقهاء، ومن نصوصهم في ذلك: تعليل كراهية الأذان والإقامة للخناثى والنساء؛ (لأنهما ‌وظيفة الرجال، ففيه نوع تشبه بهم)^١٨، و(أن حمل الجنازة من ‌وظيفة الرجال)^١٩، وربما ترد الوظائف بمعنى الأعمال المقدر المحددة؛ كما نقله الإمام النووي عن العلماء في شرح حديث: «إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فُضُلًا يبتغون مجالس الذكر»^٢٠؛ قال: (قال العلماء: معناه على جميع الروايات أنهم ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق فهؤلاء السيارة ‌لا وظيفة لهم، وإنما مقصودهم حِلَقُ الذكر)^٢١؛ يعني: أنهم ليسوا مكلفين - مثلًا - بالقطر أو الرياح أو غيرهما، فهذا معنى نفي الوظيفة عنهم. والظاهر أن الاختصاص والتقدير لا يخرجان عن معنى التحديد؛ فإذا حُدّد الشيء باعتبار الأفراد فهو خاص، وإذا حُدّد باعتبار الكمية فهو مُقدّر.

وعليه: تكون الوظائف بحسب استعمال العلماء لها: مهام محددة اختصاصًا أو تقديرًا.

٢- تعريف الفقه:

الفقه لغةً: هو الفهم^٢٢.

واصطلاحًا: يختلف بحسب موضوعه؛ فإن كان موضوعه الحكم الشرعي فهو: (العلم بالأحكام الشرعية العملية، المكتسب من أدلتها التفصيلية)^٢٣، وإن كان موضوعه فعل المكلف فهو (العلم الباحث عن الحكم الشرعي التفصيلي من حيث تعلقه بالمكلف)^٢٤، وقد نصَّ عدد من علماء المذاهب الأربعة على أن موضوع علم الفقه أفعال المكلفين^٢٥، فالثاني أنسب لمضمون هذا البحث، وإن كان الأول أشهر.

٣- تعريف الفقيه:

الفقيه هو من تحلّى بالفقه، فهو (العالم بالأحكام الشرعية العملية، كالحل، والحرام، والصحة، والفساد)^٢٦، ويُمكن أن يُقال: هو (العالم الباحث عن الحكم الشرعي التفصيلي من حيث تعلقه بالمكلف).

وإضافة الوظائف إلى الفقه والفقيه إضافة تقييدية، فيكون التعريف اللقبي: مهام محددة اختصاصًا أو تقديرًا متعلقة بالفقه أو الفقيه.

المطلب الثاني: مسالك معرفة الوظائف الفقهية:

يُمكن معرفة الوظائف الفقهية بأحد مسالك ثلاثة:

المسلك الأول: نصُّ عالم من العلماء أن وظيفة ما هي وظيفة من وظائف الفقه، أو الفقهاء، أو بعضهم، من مجتهدين، أو قضاة، أو غيرهم، وهذا المسلك أعلى المسالك مرتبة، وأسلمها.

المسلك الثاني: النظر في الموضوعات؛ لأن وظائف كل علم تتمايز عن وظائف سائر العلوم بحسب الموضوعات، فكل علم مسائله لا تخرج عن موضوع واحد؛ فالمسألة التي تندرج تحت ذلك الموضوع هي ضمن ذلك العلم، وما خرج عن موضوعه فهو خارج عن ذلك العلم، وداخل في غيره^٢٧، ويأتي - إن شاء الله - ما يتعلق بموضوع علم الفقه.

والتمييز بين الموضوعات، ثم إدراك ما ينضوي تحتها من وظائف؛ يُجلّي للباحث العلمي ما يدخل في تخصصه، فيسوغ له البحث فيه.

المسلك الثالث: تحصيل الوظيفة من الحدود والتعريفات؛ كأن يتبين في بعضها ما الذي يختص به الفَرَضي دون سائر الفقهاء^٢٨.

وقد تتضافر هذه المسالك، وهو أدعى لاستجلاب الدقة، ونفي الاشتباه.

المطلب الثالث: المقدمات التأصيلية:

من المهم قبل الدخول في صلب البحث التوطئة له بخمس مقدمات تأصيلية:

المقدمة الأولى: أن إدراك الوظائف العلمية والتمييز بينها يضبط مسار البحث العلمي إلى أي تخصص ينتسب الباحث وبحثه؛ ومما شاع في زماننا: أن مجرد كون الكتاب في تفسير القرآن فإنه يُحقّق في أقسام التفسير، أو كونه في شرح أحاديث الأحكام فيُحقّق في أقسام السنة، وأنت ترى أن التفاسير على اختلاف مناهجها صار تحقيقها في أقسام التفسير ولا بُد، مع أن بعض التفاسير بلاغية، وبعضها تغلب عليها الصنعة الفقهية، وبعضها غلب عليها الرواية وسوق الأسانيد، فصار الباحث - والحال هذه - في قسم التفسير يشتغل بكتاب هو أعلق بتخصص آخر! وقد جاء في كلام العلماء ما ينبه على ضرورة أن يتولى كل علم أهله؛ ومنه ما نقله الزركشي، ونصُّه: (العلوم أنواع... ثالثها: تفسير القرآن: وكل ما تتعلق به الأحكام فليس ذلك من شأن المفسر، بل من وظيفة الفقهاء والعلماء. وما يتعلق بالوعظ والقصص والوعد والوعيد فيقبل من المفسرين. والرابع: سنن الرسول ﷺ : لا يُقبل من المحدثين ما يتعلق بالأحكام، لأنه يحتاج إلى جمع وترتيب، وتخصيص وتعميم وهم لا يهتدون إليه)^٢٩.

وقبله قال الطوفي: (كم في دواوين الفقهاء من حديث لا يثبت اللّهم إلّا أن يكون المصنّف في الفقه محدّثًا أيضًا فيعتمد على ما يحتجّ به من حيث هو محدّث، لا من حيث هو فقيه، وكذلك المحدّثون غير المشهورين بالفقه إذا تعرّضوا للفقه في أثناء كلامهم على الحديث لا يعوَّل على فقههم، وبالجملة حديث الفقهاء وفقه المحدّثين من حيث هم كذلك لا يعوَّل عليه)^٣٠.

وفي كلامه تقرير أن كل صناعة موكولة إلى أهلها، مع التنبيه إلى أنه إن ادُّعي أن تصرفًا ما من وظيفة الفقيه دون المحدث أو الأصولي فالمقصود من حيث كونه محدثًا أو أصوليًّا، أما لو كان المحدث أو الأصولي فقيهًا فهذا لا حرج فيه^٣١.

ولا يخفى أن عدم التمييز بين الفنون ووظائفها يُوقع في خلط العلوم ببعضها، وهو منتقد عند العلماء^٣٢، وإذا وقع ذلك من الفقيه ربما يحيّر غيره عند النظر في المسألة، فتغمض عليه ويلتبس عليه أمرها، وربما خاض فيها من غابت عنه صناعة الفقه وتصرفات الفقهاء فزلّ فيها^٣٣.

وقد انتقد الغزالي من وقع من العلماء في خلط العلوم فقال: (حَمَلَ حُبُّ الفقه جماعةً من فقهاء ما وراء النهر كأبي زيد وأتباعه على مزج ‌مسائل كثيرة من تفاريع الفقه بالأصول، فإنهم وإن أوردوها في معرض المثال وكيفية إجراء الأصل في الفروع فقد أكثروا فيه)^٣٤.

وإذا تقرر ما تقدم أمكنت الإشارة إلى ثلاثة أمثلة تُؤكده من واقع البحث العلمي:

الأول: أن أحد الباحثين في التفسير كتب رسالة في أسباب النزول من خلال الكتب الستة، ثم نصح في الخاتمة؛ فقال - وفقه الله -: (أُحبّذ لمن رام خوض هذا البحر أن يتوفر فيه القدرة العلمية على دراسة الأسانيد، والحكم على الأحاديث)^٣٥؛ وهذا يُفيد أن كون الباحث متخصصًا في التفسير - مثلًا - فحسب؛ قد لا يكفي علميًّا في أن يتناول موضوعًا ذا علقة بالتفسير، وهو أشد مساسًا بفن آخر.

الثاني: مسألة الاستشهاد على القواعد النحوية بالحديث النبوي الخوض فيها ما زال متصلًا، وكُتبت فيها دراسات لغوية كثيرة، حتى بحثها باحث بحثًا حديثيًّا فدرس أسانيد تلك الشواهد وَفق قواعد الصنعة؛ ليبين لغير المتخصص ما يثبت منها فيصح الاستشهاد به دون ما لا يثبت، أو وقع فيه تصرف من الرواة؛ فيؤثر - ربما - في قوته^٣٦.

الثالث: أن الشيخ أ. د. إبراهيم اللاحم - وهو أحد المتخصصين في السنة - نبّه إلى خطورة اقتحام غير المتخصصين للحكم على الأحاديث، وأنه ينبغي لكل باحث أن ينتهي إلى ما يُحسن دون أن يخوض بحرًا لا يحسن السباحة فيه؛ فقال: (سارت الأقسام العلمية المتخصصة في السنة النبوية في الجامعات على إلزام الباحثين بإصدار أحكامهم على ما يمر بهم من أحاديث وآثار، وتعدّى هذا إلى المنتسبين لفنون أخرى غير السنة النبوية، كالفقه، والتفسير، والعقيدة. وأصبح هذا هو العرف السائد في الأوساط العلمية، وغير خاف أن مَرَدَّ ذلك في أغلبه إلى تصوّر كثير من المشايخ والباحثين سهولة تعاطي نقد السنة، ولو كنا في سبيل تعداد المداخل التي ضعف بسببها نقد السنة - وما أكثرها - لكان هذا المدخل في مقدمتها، ولا أتردد لحظة واحدة في وصف هذا التصور بأنه خاطئ تمامًا)^٣٧.

المقدمة الثانية: أن التمييز بين ما يتناوله صاحب الفن أصالةً مما يتناوله تبعًا لغيره مهم؛ إذ ربما تمرّ القضية العلمية بمراحل، وكل مرحلة هي من اختصاص فن دون غيره، ثم إذا تناولها صاحب الفن التالي سلَّم بها فيما يتعلق بالفن السابق، ونظر فيها نظرًا يليق بفنه، وهذا ما قرره الإمام الشاطبي في شرحه على الألفية؛ فبيَّن أن (التعريف بتذكير المذكر وتأنيث المؤنث من ‌وظيفة اللغوي، حتى يأخذها منه النحوي مسلمة)، مع تنبيهه إلى فائدة ذكر المسألة في كتب النحو^٣٨.

المقدمة الثالثة: أنه يجب على كل مشتغل بالعلم أن يصدر في تقريره عن وظيفته لا وظيفة غيره، وقد نبّه على ذلك العلامة الزبيدي فقال متعقّبًا أحد مشايخه - الذي قرّر أن عدم التمييز بين اسم الكتاب ومؤلفه شائع؛ فيقال: قرأت البخاري والمقصود كتابه الصحيح - فقال الزبيدي في تعقّبه: (الذي ذكره شيخنا ظاهر لا كلام فيه، ولكن يقال: وظيفة اللغوي إذا سُئل مثلًا عن لفظة البخاري، فإن قال: اسم كتاب، لم يُحسن في الجواب، والذي يَحسن أن يقول: إن بخارا: اسم بلد، والياء للنسبة، وَقِسْ على ذلك أمثاله)^٣٩، ولعل العلامة الصبان راعى ذلك في حاشيته المنطقية فتكلّم عن مقدمة الشارح كالبسملة والحمدلة ونحوهما من جهة منطقية لا شرعية أو لغوية؛ فقال بعد ذِكْر البسملة: (ينبغي لكل متكلم في فن أن يَذكر ما يتعلق بالبسملة والحمدلة من جهة ذلك الفن؛ فأقول...)^٤٠.

المقدمة الرابعة: ينشأ عن طلب تحقيق الوظيفة طلب تحقيق مقاصد معينة في التأليف والتدريس الفقهي، فتلك المقاصد التي يتطلبها المشتغل بالفقه هي قيام ببعض وظائفه.

ومن ذلك ما قرره الغزالي وبنى عليه تقسيم أحد كتبه؛ فقد جعل التقسيم باعتبار المصالح من حيث كونها مصالح دنيا أو آخرة؛ وأن مصالح الدنيا منوطة بالفقهاء، ومظنتها كتبهم، فهي من وظائفهم، بخلاف مصالح الآخرة - والمقصود هنا ما يتعلق بأعمال القلوب - فليست كذلك^٤١.

المقدمة الخامسة: أن المسائل المنتسبة لفن إذا ذُكرت في فن آخر فهو لقيام مقتضٍ خاصّ؛ ومن ذلك: ذكر بعض المسائل الفقهية في كتب الاعتقاد؛ لكونها صارت شعارًا لأهل السنة، فالخلاف فيها بين أهل السنة والمبتدعة^٤٢، وهذا لا يخرجها عن صفتها الفقهية.

المطلب الأول: الوظائف الفقهية المشتركة:

نصَّ العلماء على أن بعض الوظائف الفقهية مشتركة مع العلوم أخرى، فكما للفقيه نظر فيها فلغيره أيضًا؛ ومن ذلك:

١- ما يُسمَّى عند العلماء بـ(مختلف الحديث) نصَّ بعضهم على أن الكلام فيه يتوقّف على علوم عدة، منها الفقه، ولا يكفي فيه^٤٣، فمثل هذا ليس من وظائف الفقيه الخاصة باعتباره فقيهًا فحسب، لكنها وظيفة أدق وأشق، فلا بد من فنون أخرى.

٢- أن نقد المتن وظيفة مشتركة بين الفقهاء والمحدثين، وقد يمارسه غيرهم من علماء الشريعة، بخلاف نقد السند فهو من وظيفة المحدث دون الفقيه^٤٤.

٣- أن الاشتغال بالمعاني من وظيفة الفقيه والأصولي، وقد ذكر ذلك بعض العلماء لما عَرَض في كتابه الأصولي لتقرير المخصصات المتصلة في باب العام والخاص، فبيّن أن الاستثناء وإن كان من ضمنها، لكن إعرابه ليس للفقيه والأصولي غرض فيه؛ لأنه ليس اشتغالًا بالمعنى، فهو من وظيفة النحاة^٤٥.

المطلب الثاني: الوظائف الفقهية غير المشتركة؛ وفيه فرعان:

المسألة الأولى: وظيفة القاضي والمفتي:

القضاء علم دقيق من علوم الفقهاء، وكان الإمام مالك (يَكره أن يلي القضاء من ‌ليس ‌بفقيه)^٨٢، ويقول: (لا يُستقضى من ليس بفقيه)^٨٣، وهذا يُعطي أنه منصب خاص بالفقهاء، وكذلك ولائي^٨٤، فليس يكفي في تقلده أن يكون المرء فقيهًا، وحقيقة وظيفة الفقيه: تأصيل الأحكام الشرعية تأصيلًا لا تختلف آحادها فيه، بل تكون سِمته الاطراد، والتجريد، فلا ينظر إلى الأعيان والمشخصات؛ لأن هذا النظر من وظيفة القاضي والمفتي، والاشتغال بكليات الفقه هو الأصل، ولذا ينتاب هذه المرتبة المشتغلون بالتصنيف، والمعلمون والمتعلمون^٨٥.

وحقيقة وظيفة القاضي: تنزيل الأحكام الشرعية على الوقائع مع النفوذ^٨٦، ونظر الفقيه في الأدلة، ونظر القاضي في طرق الإثبات المعتبرة لإثبات الوقائع^٨٧، وحقيقة وظيفة المفتي: تنزيل الكليات الشرعية على الوقائع الجزئية فحسب؛ فإذا تحقق المفتي من دخول الجزئي في الكلي أدرجه فيه، وهذه المرتبة تحتاج مع العلم إلى مهارة وحذق^٨٨، والقضاء والفتوى أخصُّ من مطلق الفقه؛ لأنهما يقومان على إنعام النظر في الصور الجزئية، وتمييز ما تشتمل عليه من أوصاف مؤثرة وطردية، فتعتبر المؤثرة، وتُلغى الطردية، والقضاء أخص من الفتوى؛ لأنه يتجاوز ما يقف عنده المفتي من النظر في الأمور الجزئية إلى النظر في ثبوت أسبابها، وانتفاء ما يعارضها، ونحو ذلك، ولذا صار نظر القاضي أشمل من نظر المفتي، والمفتي نظره أشمل من نظر الفقيه، مع أن الفقيه نظره أوسع منفعة؛ وعليه: فالقضاء والفتوى أشق وأدق من مطلق الفقه^٨٩.

ومع أن وظيفة القاضي والمفتي يتناول كليهما اسم الشريعة، واسم الفقه؛ لتعلقهما بأفعال المكلفين^٩٠، إلا أن وظيفة القاضي منصبّة على الوقائع النزاعية، وأما وظيفة المفتي فمنصبّة على مسائل الديانات، وهي ما يكون بين العبد وربه، ويبقى كذلك ما لم يُرفع للقاضي فيكون من مسائل القضاء، وهنا يقع التمايز بين الوظيفتين؛ فصارت مسائل الديانات خارجة عن نظر القاضي، ومسائل القضاء خارجة عن نظر المفتي، ومثاله: لو تعارضت النية مع اللفظ؛ فإن الفتوى تقع مرتبة على النية، والحكم القضائي يقع مرتبًا على اللفظ، ويترتب على ذلك أنه ربما كانت الفتوى على خلاف الحكم القضائي^٩١، وقد يلزم في الفتوى ما لا يلزم في القضاء، وقد يلزم في القضاء ما لا يلزم في الفتوى^٩٢.

وإذا تقرر ذلك تبين أن وظيفة المفتي أوسع من وظيفة القاضي من جهة كثرة مسائل الديانات، لكن من جهة الأثر فإن القاضي أوسع أثرًا من جهة التنفيذ وقطع النزاع؛ إذ المفتي يخبر بالحكم الشرعي فحسب.

ومسائل الديانات بعضها لا تجوز وَفق قانون الفتوى، لكن لأنها من باب المسامحات وإغضاء الطرف عادةً بين الناس، ولا يقع فيها تنازع بينهم، كما يقع بين الجيران والمسافرين والأصحاب من ارتخاء اليد في بعض الحقوق وعدم التشاح والمماكسة بينهم فيها، فهذه يتسع لها صدر الشريعة ويُخفض فيها جناح الحرج في كثير من الصور^٩٣.

وهذا يجرّ إلى أن الباحث ينبغي له معرفة رتبة المسألة الفقهية، فكل مسألة لها وزن خاص يُدركه الباحث من منهج العلماء في العناية بها، وكثرة طَرْقها، وقوة الطرح فيها تشديدًا أو تخفيفًا، وجلاء الأدلة أو خفائها، وإذا فطن لذلك علم أن ما كان بابه العادات وأنه في دائرة الإباحة والبراءة الأصلية لم يكن لتطويل الاشتغال به معنى.

وقد أصّل الإمام القرافي المحل الذي يلتقي فيه القاضي والمفتي ويفترقان؛ فبيّن أن هناك ثلاث مراتب ترد على الواقعة: المرتبة الأولى: الثبوت، والثانية: الحكم، والثالثة: التنفيذ.

أما ثبوت الأحكام فهو في كثير من الصور مقرر في أصل الشرع بالإجماع، ولا يستلزم ثبوتها إنشاء حكم من لدن القاضي، وتنفيذ هذه الأحكام من وظيفة القاضي دون المفتي، وما سوى التنفيذ يستوي فيه القاضي والمفتي.

وثمّة أحكام يُستغنى فيها عن تنفيذ القاضي، كما لو سلّم المدين الدين، ويجوز له تنفيذها. لكن الصور المجمع عليها إذا احتاجت إلى اجتهاد وتمحيص أسباب فهذه يُحتاج فيها إلى القاضي^٩٤.

وبين الإمام ابن القيم ما تستند إليه المرتبتان الأولى والثانية؛ أما الأولى - وهو الثبوت - فإن الأسباب هي التي تُعرّف القاضي به وجودًا وعدمًا، وأما الثانية - وهو الحكم - فإن البينات هي التي تُعرّف القاضي به عند التنازع^٩٥.

ومما ذكر العلماء أنه من وظيفة القاضي: النظر في حال البينة، في كونها متحققة العدالة أم لا، وتعيين البينة من وظيفة الشاهد، ثم تأتي وظيفة القاضي في النظر في المعينات؛ لكي يرتب عليها ما تقتضيه من أحكام^٩٦.

المسألة الثانية:

وظيفة المجتهد: وظيفة المجتهد مزاولة منصب الاجتهاد، والاجتهاد من وظائف الفقيه الرفيعة، حتى قال شيخ الإسلام: (الفقه لا يكون فقهًا إلا من المجتهد المستدل)^٩٧؛ ومما نصَّ العلماء على أنه من وظيفة المجتهد:

١- أن الشريعة المطهرة إذا كانت جاءت بتقرير كليات وبناء عمومات، ولم تنص على كل جزئية بعينها، وكل معين له خصوصية ينفرد بها عن غيره، ولو في التعيين نفسه، فإن (خاصِّيَّة الفقيه إذا حدثت حادثة أن يَتفطّنَ لاندراجها تحت الحكم العامِّ الذي يعلمه هو وغيره)^٩٨؛ وكون المجتهد من وظيفته ذلك -أعني: أنه يتولّى النظر في الصور المعينة لتنزيل كليات الشريعة وعموماتها عليها-؛ لأن أفعال المكلفين تقع مشخصة مقيدة، لا مطلقة، وصفة الكلية والعموم في النصوص مجردة، حتى يُجري المجتهد - من قاضٍ أو مفتٍ ونحوهما - الحكم الشرعي على مناطه المناسب له، وتحقيق ذلك - أعني: إدراج الجزئي تحت دليل أو أصل أو قاعدة - يحتاج لنظر واجتهاد^٩٩.

٢- الترجيح بين الأدلة التي ظاهرها التعارض؛ لأن إثبات الأحكام وتقريرها وظيفة المجتهدين^١٠٠.

٣- ترجيح قول فقهي على قول، ومراعاة الخلاف؛ لأنه متحقق بمعرفة وجوه الترجيح، والخبرةِ بمسالك الأدلة، والبصرِ بمناهج النظر والاحتجاج، ورُتبِ الأقوال، ولا يجوز لغير المجتهد أن يتطاول إلى هذا المنصب^١٠١.

٤- النظر في المصالح المرسلة؛ ثم تقرير الحكم الشرعي الملاقي لها، ولا يجوز للمقلد التصدي لذلك^١٠٢.

المسألة الثالثة: وظيفة الفَرَضي:

ما يتعلق بالميت من أحكامٍ بعضها من وظائف الفقيه عامةً، وبعضها تختص بالفرضي^١٠٣، ومن الأول: الكلام على من يستحق من التركة دينًا أو وصية، وكذا الكلام على من يستحق ولاية النكاح ونحوها، ومن الثاني: الكلام على من يستحق من التركة مالًا وما يستحقه^١٠٤.

المطلب الأول: الوظائف الفقهية ذات الصلة بعلم الحديث؛ وفيه أربعة أفرع:

الفرع الأول: من حيث الموضوع: يتصل بالسنة النبوية الشريفة علوم كثيرة، كعلم الرجال، وغيره، وكذلك ما يتعلق بالتواتر والآحاد، وعلم الناسخ والمنسوخ، ومع تعلق هذين العلمين - أعني: علم التواتر والآحاد، وعلم الناسخ والمنسوخ - بالسنة، إلا أنهما من وظيفة الفقيه لا المحدث؛ لأن استنباط الفقيه للأحكام من الحديث يحتاج فيه إلى معرفة هذين العلمين، وأما المحدث فإن وظيفته تسبق ذلك بتحمل الرواية وأدائها كما هي، مع النظر في الثبوت^١٠٦، والغريب ونحوه، أما ما وراء ذلك - من التصرف فيها بالنظر في ألفاظها، ومفهومها، والتفتيش في عللها التشريعية، والقياس عليها، والفتوى بموجبها والعمل بمقتضاها - فهو خارج عن وظيفته، داخل في وظيفة الفقيه^١٠٧. وقد نص العلامة ابن حزم على أن (علم الحديث: ينقسم إلى معرفة متونه ومعرفة رواته. وعلم الفقه: ينقسم إلى أحكام القرآن، وأحكام الحديث)؛ فأفاد أن الأحكام المستنبطة من الكتاب والسنة من علوم الفقهاء^١٠٨، وإذا تقرر ذلك فإنك تجد الفقيه - بواسطة علم دلالات الألفاظ الذي حققه الأصوليون - تكون همته منصبة على دراسة دلالة كل نص؛ لاستنباط الأحكام العملية منه، ولما ذكر الإمام الترمذي عدة أقوال في «باب ما جاء في غسل الميت»، في بيان صفة غسل الميت^١٠٩؛ قال: (وكذلك قال ‌الفقهاء، وهم أعلم بمعاني الحديث)^١١٠، ثم تتسع عناية الفقيه إلى نظم الدلائل المستمدة من النصوص نظمًا جديدًا وَفق مجموعات موضوعية؛ فيصنفها حسب الشروط، والأركان، والواجبات، والسنن، والمكروهات، أو إلى شروط وموانع، أو مبطلات، أو نواقض، أو محظورات، وغير ذلك من أحكام تكليفية ووضعية وتقرير آثارها^١١١.

الفرع الثاني: من حيث منهج التخريج: تختلف وظيفة المحدث عن وظيفة الفقيه في تخريج الحديث؛ فالأول وظيفته متعلقة بصناعة الأسانيد ومخارج الحديث، والثاني متعلقة بمدلولات الألفاظ، ولذا تجد المحدث ينظر في أصل الحديث فيخرجه، وليس من وظيفته الاشتغال بالنظر في تغير بعض ألفاظ الحديث، أو ما فيه من زيادة أو نقصان، فلذا يتوسع أصحاب الأطراف وغيرهم في العبارة حال التخريج، مع أن بعض الألفاظ قد لا تكون مخرجة في المصدر المذكور، لكن الفقيه وظيفته التثبت في التخريج بتحرّي كون الشاهد على المسألة مخرّجًا في المصدر الذي يخرّج منه^١١٢.

ومن الأمثلة على ذلك: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه)^١١٣؛ فإن ألفاظه اختلفت؛ بعضها كما هو المثبت، وبعضها (ثم يغتسل فيه)، وبعضها (ثم يتوضأ منه)، ولما نبّه الإمام ابن دقيق العيد على اختلاف هذا الألفاظ قال: (اختلفت ألفاظ هذا الحديث في الكتب المشهورة... ولم يمكن أن ننسبها نسبة مطلقة إلى جميع الكتب التي خرجت فيها؛ لاختلاف الألفاظ واختلاف مدلولاتها، وإن كانت متقاربة في المعنى)^١١٤.

وبناء على ما تقدم: يتحتم على الباحث في الفقه أن يُعنى عناية بالغة بالتحقق حال التخريج من كون اللفظ محل الاستدلال مخرّجًا في المصدر الذي يعزو إليه، ولا يركن إلى ما ذكره المحدثون؛ فربما كان الحديث أصله في الصحيحين أو أحدهما، لكن الشاهد منه على الحكم الفقهي ليس كذلك، وربما كان إعراض الشيخين عنه لعلة مؤثرة فيه، وقد قرر العلامة ابن مفلح أن نزول رتبة الحديث من حيث الثبوت، يُؤثر في نزول رتبته من حيث الحكم التكليفي^١١٥، وتابعه الشيخ ابن عثيمين ^١١٦.

الفرع الثالث: من حيث منهج الشرح: يتناول العلماء الحديث النبوي بالشرح، سواء كان محدثين أو فقهاء، وقد نصَّ العلامة الكشميري على أن وظيفة الشرح تختلف بين المحدث والفقيه، فحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : «من لم يدع قول الزور والعمل به، ‌فليس ‌لله ‌حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»^١١٧، قرر فيه أن وظيفة المحدث أن يُقرِّر وَفق ظاهر الحديث أن من وقع في المعصية المذكورة فلا صوم له، وأن وظيفة الفقيه أنه لا قضاء عليه؛ لعدم أمره بالإعادة^١١٨، فالفقيه نظر إلى ما يترتب على نفي الصحة، واستنبط من السكوت عن الأمر بالإعادة أنه لا قضاء عليه، وقرّر الشيخ في موضع آخر أن ألفاظ الحديث تأتي وَفق الصورة الظاهرة، أما ما يتعلق بتخريجات المسألة وتوجيهها فهو من وظائف الفقيه؛ فمثلًا: ما يأخذه الوالد من مال الولد وإن كانت صورته صورة الرجوع في الهبة فهو في حقيقته تملك مستأنف، فيجوز^١١٩.

الفرع الرابع: من حيث التعامل مع الروايات الحديثية التي ظاهرها التعارض: يفرق الحذاق من المحدثين بين التعارض الذي يقع بين الأحاديث، والتعارض الذي يقع بين رواياتٍ ترجع لحديث واحد؛ ففي الأول يسلكون مسلك الجمع، وفي الثاني يسلكون مسلك الترجيح غالبًا، أما الفقهاء فيكثر في تصرفاتهم أنهم يجعلون البابين شيئًا واحدًا، فتجد أنهم يعدون الاختلاف الواقع في الألفاظ - من رواياتِ حديثٍ مخرجه واحد - كأنه اختلاف بين أحاديث، فيجمعون^١٢٠، فإن كانتا لحديث واحد فهنا يميل الفقهاء والأصوليون إلى حمل المطلق على المقيد؛ لأنها زيادة عدل فتقبل^١٢١، وربما يكون لحذاق المحدثين نظر آخر، فيكثر عندهم الميل إلى الترجيح بين الروايتين؛ نظرًا لأن الاختلاف وقع بين راويين بعضهم أوثق أو أضبط أو ألصق بالشيخ وما أشبه ذلك، وربما يتعذّر الجمع بين الألفاظ أصلًا^١٢٢، والمتعيّن على الباحث في الفقه قبل أن ينظر في التعارض الظاهري بين حديثين ألا يُقحم نفسه في وظيفة المحدث، وإنما يبني على ما قرره المحدثون في كون الروايتين المتعارضتين في ظاهرهما: أهما حديث واحد مخرجه واحد، واختلف عليه الرواة، أم هما حديثان؟^١٢٣ فإن كان الأول فالترجيح، وإن كان الثاني فالجمع^١٢٤.

المطلب الثاني: الوظائف الفقهية ذات الصلة بعلم أصول الفقه:

لا يخفى أن أصول الفقه ينبني عليه الفقه، فالتأثر والتأثير بينهما ظاهر، وقرر الإمام الشاطبي أن المسألة المذكورة في أصول الفقه إن كانت لا تثمر فروعًا فقهية، أو آدابًا شرعية، ولا تعين على ذلك، فهي ليست منه؛ إذ ما أُضيفت الأصول إلى الفقه إلا لأنها منتجة له^١٢٥، فصار من وظيفة الأصولي أن يتناول المسألة الأصولية بحسب ما يتعلق بها من غرض الفقيه، وأما ما تجاوز ذلك فلا ينبغي له الاشتغال به^١٢٦، وفي هذا المطلب أُبين الوظائف الفقهية ذات الصلة بعلم أصول الفقه؛ من حيث الأدلة:

إن علم الخلاف عند الفقهاء وكذلك علم أصول الفقه عند الأصوليين كلاهما يشتملان على الأدلة، لكن الأدلة لها جهتان: فهي عند الفقهاء من حيث التفصيل، وعند الأصوليين من حيث الإجمال؛ ولذا الفقيه يتناول آحاد المسائل التي هي في حقيقتها أفعال المكلفين، لكن الأصولي لا يشاركه في هذا التناول، وإنما يتناول الأدلة الإجمالية بتقريرها وتأصيل مسائلها، ووجوه دلالتها إجمالًا^١٢٧.

ومن ذلك: أن الأصولي يتناول أحوال الأدلة؛ ككون مقتضى الأمر والنهي - من حيث الدلالة - يدلّان على الوجوب والتحريم أو غيرهما، ثم الفقيه يتناول أحوال أفعال المكلفين؛ فينزّل الأوامر والنواهي الواردة في النصوص الشرعية فيقرر أن الفعل المعين واجب أو محرم أو غيرهما^١٢٨، وبناء على ذلك: تكون وظيفة الأصولي سابقة لوظيفة الفقيه؛ فالأصولي يقوم بضبط القواعد، وتأسيس قواعد النظر، ثم تأتي وظيفة الفقيه بإدراج التفاصيل فيها^١٢٩، فصار الفقيه يتسلّم مدارك الأصول من الأصولي، وليس من وظيفته الاشتغال بها^١٣٠. وقد قرر بعض العلماء أن تحقيق المناط وتنقيحه وتخريجه كلها من وظيفة الفقيه المجتهد، وليست من وظيفة الأصولي^١٣١. والخلاصة: أن الأصولي وظيفته التأصيل، والفقيه وظيفته التنزيل^١٣٢.

وقد يدقّ مأخذ الفرق بين وظيفة الفقيه والأصولي مع كون كليهما يتناولان فرعًا فقهيًّا واحدًا؛ فمثلًا: لو أن الغاصب وهو متوسطُ الأرض المغصوبة تاب، فإن خروجه منها متعين، وكون هذا الخروج موصوفًا بالوجوب أم لا من وظيفة الفقيه، لكن كون المأمور به يكون منهيًّا عنه أم لا من وظيفة الأصولي^١٣٣.

٢- الأصول نوعان: أصول بعيدة، وأصول قريبة، والأصول القريبة عبارة عن قواعد وضوابط وكليات تتفرع عنها أحكام فقهية، ولأنها أقرب إلى الفقه من أصول الفقه المصطلح عليه وُصفت بالقريبة، وسِمَتها أنها تنطبق على أبواب كثيرة، وتُعطي الناظر فيها ملكة يُدرك بها خصائص الأبواب والفروق بينها، فتثمر تحصيل صناعة القضاء والفتوى^١٣٤، وهذه الأصول القريبة ذكر بعضها القرافي وقال: (هذه أبواب مختلفة الحقائق والأحكام، فينبغي للفقيه الإحاطة بها؛ لتنشأ له الفروق ‌والمدارك ‌في ‌الفروع)^١٣٥، ولكن أعرض الشيخ حلولو عن شرحها؛ بدعوى أن (جملة ذلك يختص بنظر الفقيه لا الأصولي)^١٣٦.

وما كان محل تجاذب بين علمين ربما تردد الباحثون في إلحاقه بأحدهما، ويُمكن أن يُقال فيما يتجاذبه الفقه وأصوله: إن الجانب التأصيلي من وظيفة الأصوليين، والتنزيلي من وظيفة الفقهاء، فمثلًا:

أ- ما يتعلق بالقواعد الفقهية: يدرس الأصولي تأصيلها؛ فيتناول صيغ القاعدة، ومجال إعمالها، ومنزلتها، والاستدلال لها، وشروطها، ونحو ذلك، ويدرس الفقيه تطبيقاتها. مع ملاحظة أن أكثر القواعد تختلف من مذهب فقهي إلى آخر، فلا بد من خدمة الفقهاء في الجانب التنزيلي التطبيقي؛ ليبينوا حدود كل مذهب في الأخذ بالقاعدة.

ب- وما يتعلق بالفروق الفقهية: يدرس الأصولي علم الفروق الفقهية؛ من حيث نشأته، وتطوره، والمصنفات فيه، وأساليبه، وأغراضه، ونحو ذلك^١٣٧، ويدرس الفقيه الفروق الفقهية نفسها، ولا تظهر أسرار هذا العلم إلا إذا درسه الفقيه بحسب الخلاف العالي؛ فبدراسة اختلاف الفقهاء تتجلّى أسباب الخلاف بينهم، ومآخذهم، وسعة كل مذهب وضيقه في المحافظة على دائرة النص، أو الالتفات للمعنى، فمن ثّم القول بالتعبد أو التعليل، وكذلك فيما يجعلونه أصلًا وغيره مستثنى منه، أو العكس... إلخ. ويظهر ذلك على وجه أتم في الفروق؛ لأنها بين مسائل متشابهة في الصورة، مختلفة في المعنى.

والتمييز بين الجانبين له أثر في اختيار الموضوع، وانتخاب المنهج المناسب له، وكذلك فيما يتعلق بالتعريفات، فلا يصح - مثلًا - من باحث في الفقه أن ينقل تعريف الفروق الفقهية من كتب الأصوليين التي تُعرّف علم الفروق الفقهية؛ لاختلاف الوظيفتين.

وإذا تقرر ما تقدم أمكن أن يُقال:

إن بين الفقه وأصوله فرقًا بينًا في الجملة، ولكن ربما وُجد ما يُقرب بينهما ككتب القواعد الأصولية، وكتب تخريج الفروع على الأصول، وقد تتداخل هذه الكتب؛ فهذه تربط بين الفروع وأصولها المؤثرة فيها ربطًا مباشرًا، ولا تستجلب الأصول البعيدة كالتي تُؤسس للاحتجاج بأخبار الآحاد - مثلًا -، فهذه على أهميتها وتأثيرها غير المباشر لا يشتغل بها الفقيه اشتغالًا مباشرًا.

أولًا: أهم النتائج:

١- أن مسالك معرفة الوظائف الفقهية ثلاثة: نصُّ عالم من العلماء عليها، والنظر في الموضوعات، وتحصيلها من الحدود والتعريفات.

٢- أن الوظائف الفقهية المشتركة ثلاثة: مختلف الحديث، ونقد المتن، والاشتغال بالمعاني.

٣- أن الوظائف الفقهية غير المشتركة سواء العامة والخاصة تتمثل فيما يلي:

أ- أن وظيفة الفقه العامة التي يطلبها الفقيه منه معرفة الأحكام التكليفية من تحليل وتحريم وغيرهما، ووظيفة الفقيه العامة استصلاح الناس، ببيان الحلال والحرام وغيرهما.

ب- أن الاجتماع الإنساني الذي ينشأ عنه التعاون على تكاليف الحياة في مطاعمهم وملبوساتهم، لا بد له من نظام يحكمه بالعدل في معاملات الناس، ولولاه لدبّ الفساد بينهم، والفقه يقوم بوظيفة البيان لهذا النظام.

ج- أن الدائرة التي ينشط فيها الفقهاء بالتدوين هي دائرة التكليف الخاصة بأعمال الجوارح مما يقع فيه الإلزام، وما تتحقق فيه المشاحة بين الناس، وأمكن أن يحتاجوا فيه إلى القضاء لفض الخصومة، وأما ما يكون من أعمال القلوب، أو يقع على وجه التسامح وتحمل عليه مكارم الأخلاق بعيدًا عن مطامع النفوس وتطلعها فهذا مرده إلى الاحتساب والمروءة ولا تنشأ عنه خصومة تُفضي إلى القضاء، فيحث عليه الفقهاء وغيرهم بالوعظ والتذكير، ولكن ليس كالأول في إشباع القول فيه.

د- أن الفقيه تتعلق وظيفته بأفعال المكلفين، لا ذواتهم، وهي - أي: أفعال المكلفين - هي التي تناولها خطاب الشارع، وإذا أُضيف الحكم إلى ذات من الذوات فالمقصود صفات تلك الذات.

ه- أن الوظائف الفقهية الخاصة تشمل وظيفة القاضي والمفتي، ووظيفة المجتهد، ووظيفة الفَرَضي.

٤- أن الوظائف الفقهية ذات الصلة بعلم آخر بعضها صلتها بعلم الحديث؛ وهذه إما من حيث الموضوع، أو التخريج، أو الشرح، أو التعامل مع الروايات الحديثية التي ظاهرها التعارض.

٥- أن أثر وظائف الفقه والفقيه العلمية في ضبط البحث الفقهي يتمثل في أمور كثيرة؛ منها:

أ- أن إدراك الوظائف العلمية والتمييز بينها يضبط مسار البحث العلمي إلى أي تخصص ينتسب الباحث وبحثه.

ب- أن الباحث في الفقه يجب عليه أن يتلقّى ما يخرج عن وظيفته - وهو الكلام في الحلال والحرام - عن أهل تلك الصناعة؛ فيتسلم منهم ما يحسنونه - وهو التصور - مما له أثر في الحكم الفقهي، ثم يبني عليه، سواء كانوا من الأطباء، أو التجار، أو أهل الاقتصاد، أو القانون، أو المحاسبة، أو غيرهم.

ج- وألا يغفل عن كون الأصل في الأحكام أنها تتعلق بأفعال المكلفين لا بالذوات، فيجب ضبط المحل الذي ترد عليه وظيفة الفقيه.

د- وينبغي له معرفة رتبة المسألة الفقهية، فكل مسألة لها وزن خاص يُدركه الباحث من منهج العلماء في العناية بها، وكثرة طَرْقها، وقوة الطرح فيها تشديدًا أو تخفيفًا، وجلاء الأدلة أو خفائها.

ه- وأن يُعنى عناية بالغة بالتحقق حال التخريج من كون اللفظ محل الاستدلال مخرّجًا في المصدر الذي يعزو إليه، ولا يركن إلى ما ذكره المحدثون؛ فربما كان الحديث أصله في الصحيحين أو أحدهما، لكن الشاهد منه على الحكم الفقهي ليس كذلك، وربما كان إعراض الشيخين عنه لعلة مؤثرة فيه.

و- وقبل أن ينظر في التعارض الظاهري بين حديثين ألا يُقحم نفسه في وظيفة المحدث، وإنما يبني على ما قرره المحدثون في كون الروايتين المتعارضتين في ظاهرهما: أهما حديث واحد مخرجه واحد، واختلف عليه الرواة، أم هما حديثان؟ فإن كان الأول فالترجيح، وإن كان الثاني فالجمع.

ز- وأن يُدرك أن الجانب التأصيلي من وظيفة الأصوليين، والتنزيلي من وظيفة الفقهاء، فما يتعلق بالقواعد الفقهية: يدرس الأصولي تأصيلها، وهو يتناول الجانب التنزيلي التطبيقي؛ ليبينوا حدود كل مذهب في الأخذ بالقاعدة، وما يتعلق بالفروق الفقهية: يدرس الأصولي علم الفروق الفقهية، والفقيه يدرس الفروق الفقهية نفسها.

ثانيًا: أهم التوصيات:

بعد الوصية بتقوى الله أُوصي نفسي وإخواني الباحثين بالعناية الشديدة بقانون العلماء في تناول مسائل العلم، ومناهج البحث، ومراعاة ذلك حال الدراسة والبحث، مع القيام بتحرّي ذلك بكتابة البحوث العلمية الدقيقة، ومحاولة إدراك آثار هذه القضية، ثم البناء على النتائج في الواقع العلمي والعملي.

ولا سيما باستقراء كتب العلماء ذوي العناية بهذا الباب، كالغزالي، وابن دقيق العيد  رحمهما الله ، وأمثالهما، سواء فيما يتعلق بنصوصهم الصريحة أو الإيمائية، أو استنطاق صنيعهم المنهجي في تطبيقهم لقواعد العلم وصناعته.

وأن يُكتب بحث بناءً على ذلك يَدرس (وظائف الباحث الفقهي وَفق وظائف الفقه والفقهاء) دراسة متوسعة استقرائية، تتناول وظيفة الباحث الفقهي فيما يأتي ويذر، من الترجيح الذي يصح له الانجفال إليه، من الذي يتجافى عنه، ومن المصادر التي يعتبرها من التي يتحاماها؛ فعند ذكر وجه الدلالة على آية كريمة، أو حديث شريف، هل يترك نقلها من كتب الفقهاء الذين نوهوا بنوع اتصالها، ويفزع إلى كتاب من كتب التفسير أو آيات الأحكام أو شروح الأحاديث فينقل منها وقد تكون تنزع لمذهب آخر؟ كل هذا وغيره ينبغي أن يقع موقع الاعتبار، ولا يخفى أن وظيفة الباحث مغايرة لوظيفة الناقل أو المعلم أو الشارح؛ لأنه مجايل لا مُشاكل.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.